رغم وجود لافتات تمنع، رسميا، استخدام الدراجات المائية بشاطئ بوزنيقة، بأوامر من عامل بنسليمان، إلا أن شركات تأجيرها تضرب كل هذا بعرض الحائط، معرضة المصطافين للخطر، حسب ما عاينه "تيلكيل".

وعلى الرغم من علامات الحظر، تستمر الدراجات المائية في الانتشار، بسرعة كبيرة، بين من يسبحون، أو يمشون، أو يلعبون، في مكان قريب منها.

ولا تقتصر المضايقات على هذا الجانب فقط. فضجيج المحركات، الذي يصم الآذان، يحرمك من هدوء الشاطئ الذي تنشده، فضلا عن التلوث الناجم عن الوقود.

ووفق مصادر تحدثت للموقع، لطالما عبر السكان والمصيفون عن استيائهم ومخاوفهم للسلطات المحلية، ولاسيما والي بنسليمان وجماعة بوزنيقة، لكن الوضع لم يتغير!

وخلال الأيام المزدحمة؛ مثل عطلات نهاية الأسبوع، يكون السكان والزوار في حالة تأهب دائم، خوفا من الأسوأ، في أي لحظة، وهو الوضع الذي تدركه شركات التأجير تماما. إلا أنها مازالت مستمرة في تقديم هذه الخدمة غير المشروعة، التي تكسبها 400 درهم عن كل ربع ساعة من الإيجار.

وتظل لافتات الحظر، رغم وجودها، غير فعالة، دون التطبيق الصارم للتعليمات والتدابير الفورية لفرض الحظر على الدراجات المائية في شاطئ بوزنيقة.

وحسب "تيلكيل"، يمكن لإنشاء ممرات خاصة بحركة الدراجات المائية، بعيدا عن مناطق السباحة، أن يكون حلا وسطا، لتجنب وقوع أي حوادث.

كما من شأن الدوريات المنتظمة والعقوبات الصارمة على المخالفين أن تساعد، أيضا، في ردع المشغلين غير القانونيين.