في أول رد رسمي للحكومة على حملة المقاطعة التي استهدفت منتوجات ثلاث شركات هي "إفريقيا" للوقود والماء المعدني "سيدي علي"، وحليب سنترال، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة "إن اجتماع المجلس الحكومي ناقش بشكل مستفيض وجدي، ومسؤول موضوع المقاطعة، التي استهدفت منتوجات عدد من الشركات"، مشيرا إلى أن الحكومة استمعت إلى عرض قدمه لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وعرض آخر قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الموضوع.
وأوضح الخلفي، أن حملة المقاطعة اعتمدت على معطيات غير صحيحة"، مشيرا إلى أن هامش الربح العائد بالنسبة لشركة "سنترال" يبقى في حدود معقولة، أي 20 سنتيم للتر الواحد، كما لم تطرأ أي زيادة في ثمن البيع" .
وهدد الخلفي المقاطعين بعرضهم على القضاء، وقال "إن ترويج أخبار زائفة مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير".
وتابع "سنراجع القانون الحالي من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر الاقتصاد الوطني".
وفي اتصال بمصطفى الخلفي، الناطق الرسمي، بعد ندوته الصحافية، حرص على التوضيح أنه لايقصد متابعة من يتبنون قرار المقاطعة، بل من يروجون أخبار زائفة للتحريض على المقاطعة.
ولفت الخلفي إلى أن قطاع الحليب يشغل 460 ألف فلاح، من بينهم 120 ألف فلاح يشتغلون مع شركة "سنترال"، مبرزا أن الشركة واصلت عملية جمع الحليب من الفلاحين، إلا أنه من شأن تعاظم المقاطعة أن يضر بالفلاحين واقتصاد البلد