قررت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، خلال جلسة محاكمتهم المنعقدة عصر اليوم الجمعة، التزام الصمت وعدم الترافع عنهم أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية التي تنظر في ملفهم في مرحلة استئنافية.

القرار الذي خطه محامو الدفاع جاء استجابة لطلب ناصر الزفزافي زعيم الاحتجاجات في الريف ورفاقه القابعين بسجن عكاشة، بعد ان أن طالبوهم بالتزام الصمت وعدم الترافع في بلاغ أصدروه مساء أمس الخميس.

القرار تلاه النقيب عبد الرحيم الجامعي نيابة عن باقي المحامين أمام الهيئة القضائية، وهو وثيقة تتكون من صفحة واحدة، قال فيها المحامون والمحاميات "إننا كدفاع نبلغ المحكمة إرادة موكلينا الذين أغلقت أمامهم ممرات الأمل في مستقبل المحاكمة وقد طالبوا منا المؤازرة والدفاع بالصمت ، والصمت علم أصعب من علم الكلام، بعد أن أصبح البوح ممنوعا، نعلن أننا لا زلنا منصبين عنهم متابعين للمحاكمة بالصمت، والصمت حروف لا تسمع ولون حزن بليغ معبر عن صور الحقيقة في هذه القضية، سوف يقراه التاربخ بعيون أجيال مغرب المستقبل".

وقال النقيب الجامعي في تلاوته للقرار الذي سمي ب"إخبار من هيئة الدفاع"..."تعودنا في المحاكمات السياسية مثل المحاكمة السياسية لموكلينا اليوم على مثل هذه المحن منذ عقود، ولا زلنا نشهدها في عهد دستور 2011 بكل الأسى وننتظر متى سينتهي الاعتقال السياسي دون رجعة بوطننا" ـ حيث ختم الدفاع قراره بعبارة " قولوا ما شئتم عن قرار موكلينا لكنكم لن تستطيعوا ان تقولوا بأن محاكمتهم عادلة".

وأضاف الجامعي " المحاكمة اليوم التي أجبر فيها موكلونا أن يلتمسوا من دفاعهم الصمت بسبب غياب شروط ممارسة دفاعهم عن أنفسهم نخشى أن تسبب لعدالة المغرب وقضائه غضب وانتقادات الحقوقيين والمهنيين والرأي العام".