عقد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، يوم أمس الاثنين، اجتماعا مطولا مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بمقر المجلس في الرباط، استغرق ثلاث ساعات متواصلة، ووُصِف من طرف المشاركين بأنه كان صريحا وشفافا ومفتوحا.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة فيسبوكية، أن اللقاء تطرق إلى قضايا محورية تتعلق بمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، في مقدمتها ما اعتبرته الجمعية توجها حكوميا لتقييد مجال التبليغ عن جرائم المال العام، والمس باستقلالية النيابة العامة، إلى جانب إثارة الفصل 36 من الدستور باعتباره مرجعية لتجريم استغلال مواقع النفوذ والاحتكار والهيمنة الاقتصادية.

واستنادا إلى مقتضيات الدستور والقوانين المؤطرة للمنافسة وحماية المستهلك، قدّمت الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال الاجتماع رؤيتها ومواقفها بخصوص عدد من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي طليعتها قضية المحروقات؛ حيث عبّرت عن قلقها من استمرار مظاهر الاحتكار وغياب تعدد الفاعلين، وتساءلت عن مآل العقوبات الصادرة سابقا ضد بعض الشركات، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغياب آليات فعالة لضبط السوق ضمن إطار من الشفافية والعدالة.

كما طُرح ملف شركة "لاسامير" وما يمثله من إشكال استراتيجي يرتبط بمستوى أسعار المحروقات، مع التساؤل حول ما إذا كانت الدولة مستعدة لإعادة الاستثمار في قطاع التكرير، أو أنها تترك الباب مفتوحا أمام القطاع الخاص فقط.

ولم تغب عن النقاش قضايا قطاعي الأبناك والتأمين، لاسيما ما يتعلق ببعض الممارسات التي تمس مبدأ المساواة وتؤثر سلبا على المستهلكين، خاصة في ما يخص عقود القروض والتأمينات.

وتوقف اللقاء، كذلك، عند مسألة أسعار الأدوية، التي تعرف ارتفاعا غير مبرر في بعض الحالات، وما يرتبط بذلك من مشكلات تتعلق بشفافية القطاع الصحي الخاص والحكامة داخله، في وقت لا يزال فيه النظام الصحي العمومي يعاني اختلالات هيكلية. وتم التطرق، أيضا، إلى قطاع التعليم الخصوصي، وما يثيره من إشكالات تتعلق بتغوّل منطق الاستثمار على حساب جودة التربية، مقابل تراجع المدرسة العمومية.

كما أثارت الجمعية تساؤلات حقيقية حول الدعم العمومي الموجه إلى بعض القطاعات؛ مثل مهنيي النقل ومربي الماشية، مشددة على ضرورة مراجعة آليات صرف هذا الدعم، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، وفي وقت تتجه فيه البلاد نحو تحرير الأسعار، على غرار ما وقع في قطاع المحروقات.