ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن ما وصفته  بـ"الأحداث الدامية" التي وقعت في 14 غشت 2013 عندما قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال تفريق قوات الأمن المصرية للاعتصامات المناهضة للحكومة في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ألقت على المجتمع المصري بظلالها التي مازالت باقية حتى اليوم.

وأوضحت المنظمة في التقرير الذى أصدرته، اليوم  الأربعاء (14 غشت 2019)، أن أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 25 عاماً صدرت بحق  أكثر من 650 شخصاً شاركوا في الاعتصام، كما صدرت أحكام بالإعدام بحق 75 آخرين بعد محاكمة جماعية قالت عنها المنظمة أنها افتقرت بشدة للنزاهة.

وأضاف تقرير المنظمة أنه ما زال هناك العديد من الذين تم إطلاق سراحهم بعد خمسة أعوام ونصف العام من الاحتجاز، يواجهون إجراءات مراقبة قاسية تسلبهم حريتهم مما يؤثر بشدة على حياتهم ويقيد حقوقهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام غيابية، مازالوا يعيشون في المنفى حتى اليوم.

وتابعت المنظمة تقول في تقريرها إن ست سنوات مرت ومازال المصريون يعيشون في ظل ما وصفته "بالأحداث المروعة لمذبحة رابعة" التي مثلت على حد قولها بداية تراجع حاد في وضع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "عدم محاسبة فرد واحد من قوات الأمن أو أولئك الذين يضطلعون بالمسؤولية على مستوى القيادة، عن أعمال القتل قد عزز مناخ الإفلات من العقاب وشجع قوات الأمن على القيام بعمليات اختفاء قسري جماعية وتعريض المعتقلين بشكل روتيني للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة دون خوف من تقديمهم للعدالة".

وأضافت مغربي أن العشرات مازالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، كما أن هناك العشرات خلف القضبان لمجرد مشاركتهم في الاعتصام مشيرة إلى أن أحكاماً غيابية صدرت بحق أخرين وهم يعيشون في المنفى غير قادرين على العودة إلى ديارهم.

يذكر أنه غالباً ما تنتقد منظمة العفو الدولية سجل مصر بشأن حقوق الإنسان، في الوقت الذى تتهم فيه القاهرة تقارير المنظمة بأنها "غير متوازنة وغير دقيقة".