يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة السل، في 24 مارس من كل عام، لتسليط الضوء على الحاجة الملحّة للقضاء على هذا المرض الذي يعد أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم؛ حيث يقدر عدد المصابين به بحوالي 10.8 ملايين شخص، فيما لقي 1.25 مليون شخص حتفهم بسببه، في عام 2023.

وفي هذا الصدد، سجلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، اليوم الاثنين، أن السل في المغرب لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية؛ حيث تقدر الحالات الجديدة المصابة به، سنويا، بحوالي 37 ألف حالة، مع تسجيل 4 آلاف حالة وفاة.

أما نسبة انتشار داء السل بالمملكة، فأفادت الشبكة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بأنها لا تزال مرتفعة، على الرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، موضحة أن معدل الانتشار يصل إلى 87 ألف حالة من ضمن كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يظل مرتفعا، في وقت تبقى فيه حوالي 30 ألفا و355 حالة هي التي تخضع للعلاج حاليا، وبشكل متباين بين جهات المملكة، رغم عدم التوفر على معطيات دقيقة حول انتشار المرض، نظرا إلى غياب نظام معلوماتي مندمج، وعدم الكشف المبكر، خاصة في البوادي والمناطق النائية؛ حيث يظل المصاب دون علاج إلى أن يتوفى، دون معرفة سبب وفاته، خاصة الأطفال والمسنون والمصابون بفيروس فقدان المناعة المكتسبة.

وأضافت الشبكة أنه أمام تراجع مستوى استخدام الاختبارات التشخيصية الجزيئية السريعة للكشف عن السل، وانقطاع وفقدان أدويته في المراكز الصحية في عدة جهات من المملكة، ارتفع معدل السل المقاوم للأدوية، وبات يشكل أزمة صحية وطنية يتم السكوت عنها، كما وقع في فضيحة وباء الحصبة، إلى أن ارتفع عدد الوفيات بـ"بوحمرون".

وأبرزت أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل والتخفيف من نسبة المصابين به لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سنة 2030، وهو هدف يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لكن الاستراتيجية المتبعة عرفت تراجعات واختلالات خطيرة؛ أهمها فقدان أدوية السل والسل المقاوم للأدوية في المراكز الصحية والمستوصفات، وارتفاع معدلات التخلف عن العلاج، وانخفاض معدلات اكتشاف الحالات بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة، أطباء وممرضين، وتراجع البرامج الصحية الوقائية، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في عدة جهات من المملكة، وخاصة البوادي وهوامش المدن.

كما سجلت الشبكة أنه رغم التزام الوزارة الوصية بتحديث استراتيجياتها لمكافحة السل، بما في ذلك توسيع نطاق العلاج الوقائي، وإدخال بروتوكولات جديدة للعلاج قصير الأمد، بهدف تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السل، إلا أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل والسل المقاوم للأدوية شهدت تعثرات، إلى جانب عدة عوامل اجتماعية مسببة لانتشار هذا الداء؛ كالفقر، والهشاسة، وسوء التغذية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والسكن غير اللائق، وانتشار التدخين والمخدرات والكحول...

وتابعت أن من بين أسباب الإصابة بداء السل، أيضا، نقص المناعة، خصوصا لدى المصابين بأمراض مزمنة؛ كالسكري، وأمراض القلب والشرايين، والإيدز، وذوي التغذية غير المتوازنة، مشيرة إلى أن من أعراضه؛ السعال المصحوب بالدم أحيانا، وضعف التنفس، وفقدان الشهية والوزن، والتعرق الليلي، والحمى الخفيفة، والألم في الصدر، والإرهاق؛ وهي كلها أعراض تُلزم المصاب بها لأكثر من أسبوعين بضرورة الكشف عن حالته الصحية لدى المصالح الصحية، قصد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات.

ودعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في ختام بلاغها، وزارة الصحة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية داء السل في جميع جهات المملكة، ووضع استراتيجية للتصدي لتعطل خدمات مكافحته في جميع مناطق المغرب.