صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ويشكل الاجماع على مشروع القانون نقطة تحول في موقف فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن امتنع عن التصويت على مشروع القانون في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مبررا ذلك بعدم قبول الحكومة لعدد من التعديلات التي تقدم بها.

وبرر فريق الأصالة والمعاصرة تصويته بالإيجاب على مشروع القانون التنظيمي بتغليبه للمصلحة العليا للوطن.

ويمنح مشروع القانون أجل 15 سنة للإدارة من أجل نشر النصوص التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، وهو نفس الأجل الذي تم منحه للجماعات الترابية، من أجل نشر مقرراتها ومداولاتها باللغة الأمازيغية.

كما يهم أجل 15 عاما تطبيق مقتضيات المادة 23 من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "تعمل السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية على توفير الوثائق التالية باللغتين العربية والأمازيغية لطالبهما: المطبوعات الرسمية والاستمارات الموجهة إلى العموم الوثائق والشهادات التي ينجزها أو يسلمها ضباط الحالة المدنية الوثائق والشهادات التي تنجزها أو تسلمها السفارات والقنصليات المغربية، وعقود الزواج. ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الدولة باعتماد الأمازيغية في جميع مناحي الإدارة والوثائق الرسمية، والفضاءات العمومية، بما في ذلك اللوحات وعلامات التشوير، ووسائل النقل العمومي. وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".