بدعوة من وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، انعقد بمقر هذه الأخيرة، صبيحة يوم الاثنين 30 دجنبر 2024، لقاء جمع الوزير الوصي، يونس السكوري، بوفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي استمر لأكثر من 4 ساعات.

وحسب بلاغ لمكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد الوفد النقابي على "موقف المنظمة الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024، وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022".

واستعرض الوفد الكونفدرالي "واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية، وانفراد الحكومة، بشكل أحادي، بخطوة دمج "CNOPS" في "CNSS"، وتقديم مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان، دون حوار مع المركزية؛ مما سيجهز على حقوق ومكتسبات المؤمنين"، مؤكدا على "ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز كل الاختلالات".

وبخصوص مشروع قانون الإضراب، يضيف البلاغ، "قدم الوزير الصيغة الجديدة للمشروع، وأكد على أن باب الحوار والتعديلات لا يزال مفتوحا، وأنه على استعداد للتعاطي الإيجابي مع مقترحات الكونفدرالية".

من جهته، أكد وفد المكتب التنفيذي على أن "الصيغة الحالية لا تزال تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب، وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق"؛ حيث طالب بـ"الملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87، وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ومراجعة تعريف الإضراب الذي يمنع، ضمنيا، الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العام، ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور"، معبرا عن "التشبث بضرورة استكمال التفاوض حوله، انسجاما مع مضامين محضر اتفاق أبريل 2024".

وبناء عليه، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "موقفه الرافض للصيغة الحالية، وتصميمه على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب"، داعيا كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى "مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية، المقررة يوم 5 يناير 2025، في كافة عواصم الجهات".