حازت التعديلات المرتبطة بـ"الديباجة" أو "المادة التمهيدية" أو "أحكام عامة" نقاشا دام لأكثر من ساعة ونصف عند البت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

واقترح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وضع جميع التعديلات ضمن المادة الأولى، تماشيا مع قرار المحكمة الدستورية الذي ينص على أنه "إذا كان ليس في الدستور ما يحول دون تصدير قانون تنظيمي بديباجة له، فإنه يتبين من النظر في ديباجة القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري، أنها لا تعدو أن تكون مجرد أفكار عامة لا تتضمن مبادئ من صميم محتويات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما حددها الفصل 95 من الدستور، مما لا يتأتى معه فحص دستوريتها على الحال، ويتعين بالتالي اعتبارها غير مندرجة في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي".

وبعد سحب الفرق والمجموعة النيابية وغير المنتسبين مقترحاتهم المتعلقة بـ"الديباجة" أو "المادة التمهيدية" أو "أحكام عامة"، والمادة الأولى، تم الاتفاق على صيغة مشتركة توافقية باسم اللجنة، صاغها الوزير يونس السكوري بنفسه تضم جميع النقاط الواردة في مقترحات فرق الأغلبية والمعارضة.

 رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال في نقطة نظام أثناء النقاش: "لأول مرة (تنحضر) للبرلمان، فعلا، يمارس حقه التشريعي في هذا القانون".

وتابع: "تنحس لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، وأحيه على هذا الأمر". 

في هذا الوقت، صفق بعض البرلمانيين عقب هذه الكلمة.

وشدّد على أن "المؤسسة لن تتقوى إلى بمثل هذا السيد، ولا أرمي عليه الورود، وأختلف معه في عدد من الأمور، لكن في هذا القانون قام بمجهود كبير، ونحس اليوم بحكومة في البرلمان".

للإشارة، عقب قراءة يونس السكوري للصيغة النهائية التي أعدت خلال الاجتماع، صفق برلمانيون على المقترح، الذي جاء ثمرة توافق مشترك بين جميع الأطراف.