أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إنه "إذا كانت هناك إرادة لتسييس كبير للورقة التأطيرية التي ستوجه مشروع قانون المالية لسنة 2023، فقد كان من  اللازم الإعتراف بأن الحكومة ظلت عاجزة عن مواجهة غلاء الأسعار، وخصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة ووضعية سوق المحروقات".

 وأضاف السنتيسي في قراءة نقدية للفريق الحركي بالبرلمان للورقة التوجيهية لقانون المالية، أن "هذه الحكومة ظلت عاجزة على تقديم حلول حقيقية لحل معضلة وصول المواطن إلى خدمات صحية تقيه من شر الهشاشة الإجتماعية".

وتمنى أن "يعكس مشروع قانون المالية بالأرقام كل مشاريع تقوية العرض الصحي العمومي وكذا إنهاء التردد والارتباك الحكومي في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين ووقف المسار التراجعي في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية وفي صداراتها القانون الإطار وتوسيع قاعدة العرض الجامعي مجاليا".

وأشار إلى أنه "عكس الورقة التأطيرية السابقة لم تتم الإشارة إلى محاربة الرشوة بشكل دقيق واستئصال أسباب الفساد والريع وإلى توسيع الوعاء الضريبي حيث  لم ترد في توجيهات رئيس الحكومة تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول مراجعة الضريبة على الدخل وخصوصا تخفيف العبء الضريبي على الطبقات الوسطى  والمتقاعدين وهي ملفات لا يوجد لها أثر في توجيهات رئيس الحكومة".

وسجل الفريق أنه "تحولت وثيقة توجيهية للوزراء  والمندوبين السامين لإعداد مقترحاتهم الميزاناتية إلى  وثيقة ذات طابع سياسي  حيث تخطت المخاطبين بالتوجيهات إلى المواطنين للتعرف على تنزيل ما سمي بحصيلة أداء والإشارة إلى موقعين  يحملان إسمي " برنامج  وحصيلة" وهو ما يظهر بجلاء الخلط بين إعداد قانون للمالية  واستغلال هذا الموعد للقيام بحملة سياسية قبل الأوان. غير أن المنشور يعاكس هذه الخلفية من خلال غياب أية إشارة إلى الوعود الانتخابية لأحزاب الحكومة وكيفية تنزيلها والتأسيس المالي لذلك".

وأكد أن "الحكومة تعتزم مواجهة أزمة المياه بمشاريع تهم الإستفادة من ربط بعض الأنهار ببعض السدود  وتحلية مياه البحر،  الأمر يستوجب النظر بعمق إلى ما جاء في برنامج المغرب الأخضر  والجيل الأخضر  وتقييم 15 سنة من أهداف هذا البرنامج و خصوصا في مجال الري بالتنقيط  والحد من هدر مياه السقي.  كما يتطلب الأمر تقييم توطين بعض الزراعات بمناطق تعيش شح مياه الأمطار. لقد أصبحنا نصدر الماء من خلال فواكه  وخضر تتطلب زراعتها كميات كبيرة من المياه. وهذه نقطة تبين ضعف السياسة الحكومية لمواجهة أزمة لها علاقة كبيرة باختيارات كلفت الكثير".

وأشار إلى أنه "كنا نتطلع كذلك إلى أن تواصل الحكومة الحالية الإجراءات السابقة في القانون المالي لاستعادة الأموال من الخارج عبر تحديد نسبة ضريبية أو تشجيع تحويلها إلى استثمارات تخلق فرص الشغل و تدر عائدات ومداخيل للخزينة العامة".