اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، بعض المتظاهرين بتلقي "المال الفاسد" من أجل تضخيم المسيرات الاحتجاجية ضد انتخابات رئاسية في آخر السنة كما تريد السلطة.

وقال الثلاثاء "هناك أطراف مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرام خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد (المشاركين في) هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات" أخرى نحو العاصمة، كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة القوات البحرية ونشره موقع وزارة الدفاع.

ولم يوضح رئيس أركان الجيش، الأطراف التي يقصدها ولا مصدر "المال الفاسد" لكن قايد صالح بدأ حملة ضد الفساد مباشرة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة إلى الاستقالة.

وأفاد مطلعون على هذا الملف أن التحقيقات التي أدت إلى حبس العديد من المقربين من بوتفليقة بينهم رئيسا وزراء ووزراء ورجال أعمال، سمحت بعملية تطهير داخل السلطة مع إرضاء بعض مطالب الحركة الاحتجاجية بإبعاد رموز النظام.

وعادت التظاهرات الحاشدة، كل جمعة وثلاثاء، وبأعداد كبيرة مع نهاية فصل الصيف. وأصبحت في الأسابيع الأخيرة تركز على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنبر، مفندة تأكيدات قايد صالح بأنها مطلب شعبي.

وحذر قايد صالح مرة أخرى، الثلاثاء "العصابة وكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها" من وضع" العراقيل" أمام إجراء الانتخابات ولكن أيضا من يحاول اقناع الشعب بعدم المشاركة فيه.

وقال "سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف "والأكيد أن الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات، هو مبشر واعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 دجنبر المقبل، سيكون إقبالا مكثفا" أيضا.

وترى السلطة وفي مقدمتها قيادة الجيش أن الانتخابات، التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لبوتفليقة، هي السبيل الوحيد للخروج من الازمة.

أما بالنسبة للحراك الشعبي فإن هذا الاقتراع يهدف إلى "إنقاذ النظام" الذي حكم البلاد من الاستقلال في 1962، ويطالب بتفكيكه وإنشاء مؤسسات انتقالية وهو ما يرفضه الجيش.