عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الاثنين 20 أبريل، اجتماعا بمشاركة الكتاب العامين ومديري بعض المؤسسات العمومية ومديرين مركزيين لكل من وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والصناعة والتجارة، وكذا قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وخصصت أشغال الاجتماع، حسب ما توصل به تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة، للوقوف على حصيلة عمل القطاعات المعنية بوضعية التموين والأسعار والمراقبة، منذ دخول المغرب في حالة الطوارئ الصحية، وكذا للوقوف على الإجراءات التي تم اعتمادها استعدادا لشهر رمضان، خصوصا فيما يخص توفير المواد والمنتجات الأكثر استهلاكيا خلال هذا الشهر الفضيل.

وحسب التقارير التي رفعتها جميع القطاعات الحكومية، يوضح المصدر ذاته، فقد أكددت "جميع الأطراف على أن الأسواق مزودة بشكل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة خلال شهر رمضان، والأشهر القادمة ما سيمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتجات".

 كما سجلت اللجنة، أن "أسعار جل المواد مستقرة مقارنة مع الأسابيع السابقة، وكذلك الشأن إذا تمت مقارنتها مع نفس الفترة من السنة الماضية".

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن "جميع المصالح المعنيةة تواصل مهامها، سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية".

وهمت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية  خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل الجاري إلى غاية الـ19 منه، مراقبة ما يقارب 25000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.

وأفضت عمليات المراقبة، حسب الوزارة، إلى تسجيل 370 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 274 مخالفة تهم عدم اشهار الاثمان، 54 مخالفة متعلقة بعدم الادلاء بالفاتورة، 23 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، 6 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، فضلا عن 13 مخالفات متنوعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 164 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.

وقالت الوزارة إن "اللجنة الوزاراتية سوف تواصل عملها، كما عادتها قبل وخلال شهر رمضان، لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار".