تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة قرارا يدعو أطراف النزاع في الصحراء المغربية إلى "مفاوضات بدون شروط مسبقة"، ويمدد مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة بوليساريو ستة أشهر فقط.
وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا وإثيوبيا، متهمة الولايات المتحدة التي صاغت النص بأنها سرعت عملية التصويت بدون إعطاء وقت للمفاوضات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة ايمي تاشكو إن واشنطن "تريد رؤية تقد م نحو حل سياسي بعد 27 عاما، لإنهاء الوضع القائم".
وجاء القرار بعد أسبوع من مفاوضات شائكة اعتبرت خلالها روسيا واثيوبيا إن القرار يصب في صالح المغرب.
وقال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف أمام المجلس أن "النص غير متوازن" مضيفا "دعونا لا نقرر نيابة عن الأطراف حول النتيجة". وقالت إثيوبيا إن "النص ليس محايدا". وشددت الصين على أنه كان يجب على مجلس الأمن "أن يأخذ مزيدا من الوقت للتفاوض".
واعتبرت فرنسا أن القرار يسمح "بتجنب خطر التصعيد"، في حين أوضحت الولايات المتحدة أنها "اختارت هذا العام نهجا مختلفا" يتعارض مع التمديد "المعتاد" للبعثة الأممية.
وإثر التصويت، اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذا القرار يعزز موقف المغرب.
وتنتهي مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو) في 30 أبريل الحالي. ويمد د القرار حتى 31 أكتوبر عمل البعثة التي تضم زهاء 400 فرد بموازنة سنوية تبلغ 52 مليون دولار.
وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة بوليساريو إلى العام 2008.
ويدعو القرار الأطراف إلى "استئناف المفاوضات (...) بدون شروط مسبقة وبحسن نية" من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين" .
وفي هذا الإطار يؤكد القرار "أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف لدفع العملية السياسية إلى الأمام من أجل التحضير لجولة خامسة من المفاوضات".
تم تمديد مهمة مينورسو حتى اكتوبر بدلا من سنة كاملة ما يعطي المجلس فرصة لمراجعة الوضع في ستة اشهر واتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.
ووصف المنسق عن بوليساريو في مينورسو محمد خداد القرار "بالمنعطف" معتبرا تمديد المهمة لستة أشهر فرصة من المجلس ل\حراز تقدم. وقال "نحن مستعدون لاجراء مفاوضات".
وعبر مجلس الامن في قراره مجددا عن "قلقه من وجود بوليساريو في الكركرات بالمنطقة العازلة" ، داعيا إياها "إلى الانسحاب الفوري" وعدم نقل مكاتبها إلى بير لحلو .
وحذر سفير المغرب عمر هلال من أنه "إذا لم تنسحب (بوليساريو) فلن يكون هناك عملية سياسية".
وفي محاولة لخفض التوتر في المنطقة العازلة، طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "التحدث إلى الأطراف" لمناقشة الاتفاقيات العسكرية التي تدعم وقف إطلاق النار.
وكان غوتيريش قد عين العام الماضي الرئيس الالماني السابق والمدير السابق لصندوق النقد الدولي هورست كولر موفدا له للصحراء الغربية وأوكل إليه مهمة إعادة إطلاق المفاوضات.
ومن المتوقع أن يبدأ كولر جولة إقليمية قريبا للدفع باتجاه بدء مفاوضات يقول بعض الدبلوماسيين إنها قد تبدأ في وقت لاحق هذا العام.
والقرار الذي يشير بشكل ضمني إلى الجزائر التي رفضت إجراء محادثات مباشرة مع المغرب بشأن الصحراء ، يطلب أن تقد م "الدول المجاورة مساهمات مهمة في هذه العملية" السياسية والانخراط بشكل أكبر في التفاوض، وهو ما رحب به المغرب.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "الجزائر هي من يسلح ويحتضن بوليساريو، والجزائر هي من يمولها، ويؤطرها ويعبئ كل جهازه الدبلوماسي من أجل معاكسة الوحدة الترابية للمملكة".