دعا ائتلاف يضم 41 مدعيا عاما أمريكيا مجموعة "ميتا" العملاقة إلى التحرك "فورا "، لتحسين حماية مستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" من عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني.

وأرسل هؤلاء المدعون رسالة إلى شركة "ميتا" لحملها على "إجراء فحص شامل لنظام أمان البيانات الخاص بها لحماية حسابات مستخدميها، ومنع إغلاقها بشكل غير عادل أو الاستيلاء عليها من جانب جهات احتيالية"، بحسب بيان صادر عن مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، قائدة هذا الائتلاف.

ونقل عنها قولها في البيان إن "فشل (ميتا) في حماية المستخدمين بشكل صحيح من المحتالين الذين يحاولون اختراق حساباتهم، ومنع أصحابها من استخدامها، أمر غير مقبول"، داعية المجموعة إلى اتخاذ "إجراءات حماية سليمة وتخصيص المزيد من الموارد للتصدي لهذا التهديد".

وقال ناطق باسم المجموعة إن "ميتا" تستثمر "بشكل كبير في تدريب فرق إنفاذ القانون والإشراف التابعة لها". وأضاف "لدينا أدوات كشف متخصصة لتحديد الحسابات المخترقة والأنشطة الاحتيالية الأخرى".

وأشار إلى أن "المحتالين يستخدمون كل منصة تحت تصرفهم ويتكيفون باستمرار من أجل الإفلات من عمليات المراقبة"، قائلا إن المجموعة "تشارك بانتظام النصائح والأدوات حتى يتمكن الأشخاص من حماية أنفسهم"، بالإضافة إلى طرق الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة.

ولكن، وفق مكتب المدعية العامة في نيويورك، فإن أصحاب الحسابات المخترقة "يواجهون صعوبة في الحصول على المساعدة من (ميتا)"، ما يدفعهم للجوء إلى القضاء.

وبين عامي 2019 و2023، سجل مكتب المدعية العامة في نيويورك قفزة بنسبة 1000% في الشكاوى المتعلقة باختلاس حسابات "فيسبوك" و"إنستغرام"، إلى ما يقرب من 800 في المجموع. وفي يناير 2024 وحده، قدم بالفعل 128 تقريرا .

في نهاية عام 2023، قفزت الشكاوى على مدار عام واحد بنسبة 740% في فيرمونت، و330% في نورث كارولينا أو حتى 270% في بنسلفانيا، حسبما كتب المدعون في رسالتهم التي نشرت للعامة، مشددين على أن هذه الزيادة تزامنت مع صرف ميتا 11 ألف موظف في نونبر 2022.

ويطالب التحالف "ميتا" بزيادة عدد الموظفين المخصصين لإدارة هذه التقارير، وبزيادة "كبيرة" في التمويل لمواجهة أساليب سرقة الحسابات وإجراءات جديدة للسماح للمستخدمين بحماية حساباتهم بأنفسهم.