صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أمس الإثنين بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وينص التعديل الذي يهم المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية على كتابة عقود الزواج وجوازات السفر باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".

وتنص نفس المادة من مشروع القانون على أنه "تكتب باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف، وجوزات السفر، ورخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة".

من جهة أخرى، رفضت اللجنة قبول تعديل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، وينص على أن "تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، البيانات المضمنة في الوثائق الرسمية مع مراعاة المساواة في حجم حرفي الكتابة بين اللغتين الرسميتين".

تعديل فريق الأصالة والمعاصرة، الذي رفضه وزير الاتصال والثقافة محمد لعرج بدعوى أنه يدخل في نطاق المجال التنظيمي للحكومة لقي معارضة 20 نائبا من فرق الأغلبية مقابل موافقة 7 نواب ينتمون لفريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وينص الفصل الخامس من دستور المملكة على أن "العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضاً لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة بدون استثناء".