يدخل ورش إصلاح القانون الجديد للضرائب مراحله الأخيرة قبل أن يجري عرضه على البرلمان، وحسب ما كشفته مصادر "تيل كيل" فإن المشروع الذي أطلق السنة المنصرمة، لن يعرف تغييرات جذرية في العمق، وإنما سيعرف بعض التعديلات فيما يتعلق بالتدابير التي يلفها غموض، سيما في ما يتعلق بالتأويل القانوني لبعض النصوص والبنود.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التعديلات التي لحقت بالقانون، تهم أساسا تفادي التأويلات، التي يمكن أن يقع فيها كل من مديرية الضرائب أو دافعي الضرائب.
وتوصلت مختلف الهيئات المهنية المعنية بهذا القانون الجديد (هيئة الموثقين وهيئة الخبراء المحاسبين..)، توصلت بالصيغة النهائية لهاته التعديلات بعد أن مدتهم بها المديرية العامة للضرائب، وذلك قبل عرض القانون الجديد الخاص بالضرائب على البرلمان للمصادقة عليه.