أكد متهم بالإرهاب من أصل مغربي، اليوم الثلاثاء، أن شهادة "الشاهد المحمي" الذي جعل القضاء الإسباني يحكم عليه بـ17 عاما سجنا نافذا، والذي ألغته المحكمة العليا في وقت لاحق، هو نتيجة "تصفية حسابات".

وأضاف عبد الإله شلاف باعلي المعروف بـ"ستيلايك"، والمولود في المغرب، في المحاكمة التي تعيدها المحكمة الوطنية بأمر من المحكمة العليا بعد إلغاء الحكم السابق "أنا لست البابا، لكنني لا أمارس الإرهاب"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية  "إيفي" من تفاصيل المحاكمة.

ويحاكم عبد الإله إلى جانب السبتاوي هشام عبد السلام محمد، ويطالب المدعي العام بالحكم عليهما لمدة 20 عاما في السجن لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي وتجميع أسلحة لأغراض إرهابية.

وكانت المحكمة الوطنية قد حكمت بالسجن لمدة 17 عاما على  المتهمين، بدعوى أنهما كان، بين عامي 2011 و2017، ضمن مجموعة كانت تجتمع كل يوم خميس في مرآب عبد الإله، في منطقة أركوس كيبرادوس ، في أحد أحياء سبتة (El Príncipe)، "لمناقشة قضايا الجهاد الإسلامي" ، و"تمجيد التفجيرات الانتحارية لداعش" و"التحريض على ارتكاب أعمال مشابهة"، حسب ما أوردته "إيفي".

وقد بنت المحكمة حكمها على إضفاء المصداقية على شهادة الشاهد المحمي الذي عرف المدانين، لأنهم قضوا فترة معينة في الانخراط في تهريب المخدرات، وأضاف أنه في الاجتماعات كان هناك حديث عن فعل "شيء في سبتة" من أجل "الإخوة"، بالإضافة إلى كشف أنهم يمتلكون بندقية هجومية بالذخيرة واثنين من المناجل.

ولإلغاء الإدانة، قضت المحكمة العليا بأن الدائرة التي حاكمت الجهاديين منحت، دون الدافع المطلوب، أقصى حماية للشاهد، الذي أدلى بشهادته في الجلسة عبر الفيديو، دون أن يكون مرئيا وبصوت معدّا حتى لا يتم التعرف عليه.

في هذه المحاكمة الجديدة، أفاد عبد الإله أنه على الرغم من عدم معرفة هوية الشاهد المحمي، فقد تمكن من التعرف عليه بعد أن عرضت الجلسة الشفوية السابقة صورة لسلاح عثر عليه في مرآبه، مؤدا أن "الحي بأكمله يعرف عن من هو!".

وأكد أن الشخص الذي يعتقد أنه الشاهد المحمي ينتمي إلى مجموعة منافسة وأن "ذلك واضح أكثر من الماء"، مشددا على أن الأمر يتعلق بـ"تصفية حسابات".

وقد أكد المتهم الآخر، هشام ، الذي عمل كحارس أمن في منطقة صناعية في سبتة، ما أدلى به في المحاكمة الأولى، وشدد على أنه لم يحافظ على صداقته مع عبد الإله ولم يقابله، على الرغم من كونهما قريبان.

من جانبها، أنكرت زوجة عبد الإله التي أدلت بشهادتها كشاهدة أن سكون زوجها مرتبطا بالعمل الجهادي، وأوضحت أنها تستعمل كرسيا متحركا منذ عام 2013 وأنه كان يتعين عليها السفر مع زوجها إلى برشلونة لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أنها لو كانت قد شاهدت "الحد الأدنى من الإشارات"، فإنها لم تكن لتترد في إدانة زوجها.

من جانبه، أكد الحرس المدني، المسؤول عن أخذ شهادة الشاهد المحمي في عام 2016، أن الشاهد قدم لديهم "طواعية" وأنه بعد تحليل شهادته تم التحقق من "صحتها."

وذكر أن الشاهد أخبرهم عن وجود الأسلحة وأظهر لهم بطريقة "مفصلة للغاية" موقعه في مرآب عبد الإله.

وقد أنكر المتحدث من الحرس المدني عرض أي منفعة على الشاهد مقابل الإدلاء بشهادته. وأضاف أنه لم يتم العثور على أي خصومة مع المتهم، بل إنه شخص "مرتبط ببيئة تهريب المخدرات"، على حد تعبيره.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة غدا الأربعاء للاستماع إلى مزيد من الشهود.