طالب نادي قضاة المغرب في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإحالة القانون رقم 38-15 المتعلق بالتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية، للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور، خصوصا في شقه المتعلق بالمقتضيات المنظمة للجمعية العامة داخل المحاكم.

وأوردت المذكرة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، أن "مشروع قانون التنظيم القضائي في شقه المتعلق بالجمعية العامة داخل المحاكم، يعد تراجعا عن جملة من المكتسبات التي أفرزها العمل بدستور سنة 2011، وتجاوزا لمضمون قرار المحكمة الدستورية الواجب احترامه والتقييد به من طرف الجميع طبقا للفصل 134 من الدستور ذاته".

وتابعت: "ذلك لمَّا لم يحافظ على المقتضيات التي أقرها هذا القرار من جهة، وعند إحجامه عن ملء الفراغ التشريعي الذي نَعَتْه عليه من جهة أخرى. وهو ما قد يُفضي معه، في حال الإبقاء عليه، إلى تقويض مبدأ استقلالية القضاة في عملهم القضائي، وبالتالي تهديد استقلالية السلطة القضائية".

ولفتت إلى أن "الجمعية العامة، وفق هذه المهام، دور محوري في تكريس مبدأ استقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، وضمان تنزيله تنزيلا حقيقيا وعمليا على أرض الممارسة القضائية، خصوصا على مستوى استقلالية القضاة في عملهم القضائي عن الإدارة القضائية".

وأبرز نادي قضاة المغرب أن "مشروع القانون المذكور قد جاء مخالفا لصريح ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019، تحت عدد 19-89، في الملف عدد 19-041، والذي بت في مدى مطابقة القانون رقم 15.38 للدستور من عدمه".

وذكرت المذكرة أن "المحكمة الدستورية أقرت مبدأ تشاركية القضاة في تسيير الشأن القضائي بالمحكمة من خلال فتح المجال أمامهم لمناقشة مشروع برنامج توزيع المهام والقضايا عليهم المُعد من لدن مكتب المحكمة".