أبدى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات حول النشاط المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط، الذي يؤكد بأنه تجاوز العديد من النقائص التي تضمنها تقرير المجلس، والتي سبق لرئيسه إدريس جطو أن تناولها عند مثوله أمام البرلمان.

واعتبر مصدر من المجمع الشريف للفوسفاط، أن ملاحظات المجلس، الذي يرأسه إدريس حطو " تفاعلت معها الشركة المغربية بإيجابية، حيث كانت فرصة لتحسين أدائها في الجوانب التي أثارها التقرير".

ملاحظات مجلس جطو

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن نتائج مراقبة تسيير المجمع الشريف للفوسفاط، والتي انصبت على النشاط المنجمي على مستوى المواقع المعدنية المستغلة من قبل الشركة.

واهتمت عملية المراقبة بمراحل استخراج المعدن ومعالجته عبر الغسل والتعويم، حيث أفضت الملاحظات التي أبداها المجلس، إلى التعبير عن توصيات من أجل تجاوز بعض النقائص، حسب ما جاء في بلاغ للمحكمة المالية.

واهتم المجلس الأعلى للحسابات في مهمته، بمسلسل التخطيط وبرمجة الأنشطة المعدنية ومعالجة الفوسفاط، كما فحص استعمال وصيانة آلية الاستغلال، دون أن يغفل الجوانب المرتبطة بالبيئة.

واعتبر المجلس أن مسلسل التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل الاستجابة إلى الأهداف المحددة في استراتيجية تنمية القدرات الإنتاجية التي شرع في العمل بها منذ عشرة أعوام، عرف بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية.

وأكد على عدم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغلال المناجم الجديدة بشكل كاف بالنظر إلى أهميتها، مشيرا إلى أن برنامج الإنتاج الممتد في أفق 2050، والذي يعد وثيقة التخطيط المرجعية، اقتصر على تحديد المناجم الجديدة دون الإشارة إلى العناصر التي أخذت بعين الاعتبار والمعايير المعتمدة لتحديد الأولويات بينها.

وذهب إلى أن تأمين الحقوق الفوسفاطية على المدى المتوسط والبعيد، يحتاج إلى " مزيد من التدابير الاستباقية من أجل تجاوز العراقيل التي تعيق إنشاء الوعاء العقاري الكافي، خصوصا منها تلك ذات الصلة بالتوسع العمراني فوق الحقول الفوسفاطية".

ويوصي المجلس بتطوير نظام برمجة الإنتاج، عن طريق استكماله بمساطير موحدة ومعتمدة وموثقة، تشمل إعداد مشاريع الاستغلال السنوية المتعلقة بكل موقع ومنجم، وتوحيد الأداة الحالية لإعداد مشروع الاستغلال السنوي وتوحيد الطرق والمعطيات المستعملة في حساب كميات الفوسفاط المتوقع استخراجها.

 وعند تناول معالجة الفوسفاط، اعتبر أن تدبير مخزونات الفوسفاط يستدعي تبني مسطرة تحدد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة.

وتحدث التقرير عن أداة الاستغلال التي تحتاج إلى سياسة تجديد وإصلاح، وإضفاء نوع من الاحترافية على صيانة تلك الأداة.

 واعتبر أن تدبير العتاد المستعمل في أنشطة الاستخراج، يشوبه بعض القصور، ما يستدعي اعتماد نظام معلوماتي يمكن التتبع الذي يساهم في ترشيد حظيرة المعدات.

ورغم التقدم المسجل في التدبير لتقليص الآثار البيئية للنشاط المنجمي، إلا أن المجلس، يدعو إلى بذل مجهود إضافي، بهدف إعادة تأهيل المساحات الكبيرة المستغلة والتي توجد دون معالجة ومعالجة الإشكالية المرتبطة بتصريف الأوحال الناتجة عن غسل الفوسفاط.

المجمع يراهن على الرقمنة والتأهيل البيئي

وقد ذهب المجمع الشريف للفوسفاط، في تعليقه على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أن سياسة التخطيط التي ينهجها، أفضت إلى الانخراط في برنامج التحول الرقمي، الذي ساعد على تبني منصة موحدة للتخطيط المتعددة المناطق، مشيرا إلى ذلك يغطي موقعين منجميين اليوم، في انتظار تعميمه على جميع المواقع.

وأضاف،أن رقمنة الصيانة سينتهي منها تماما في العام الحالي، مشيرا إلى تطوير خوارزميات توقع الأعطاب عبر استعمال الذكاء الصناعي.

وأشار إلى إطلاق عملية إعادة تأهيل وتوفير أغراس على مساحة 1000 هكتار في العام، حيث يمثل ذلك ضعف الاستهلاك السنوي للأراضي، علما أن المجمع يرمي إلى إعادة تأهيل وتوفير أغراس في جميع الأراضي المستغلة منذ عام. 
 وشدد على التوجه اعتبارا العام الحالي، نحو الإلغاء النهائي لأحواض الأوحال، ما سيساعد على تقليص استهلاك الماء بالمناجم بحوالي 20 في المائة.