أجلت المحكمة الزجرية عين السبع، اليوم الخميس، النطق بالحكم في ملف "الصحافي عمر الراضي"، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بمبرر أن الحكم لم يتم تحريره، بعد، من طرف القاضي الذي ينظر في الملف.

وكانت المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء قد حجزت الملف للتأمل، منذ يوم الخميس الماضي.

وكان عمر الراضي، المتابع في حالة سراح، من أجل "إهانة قاض"، قد قال، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، إنه مقتنع تماما بما عبر عنه، في تغريدة نشرها على الموقع الاجتماعي "تويتر"، بالقول: "كل حقبة تحاسب الحقبة التي سبقتها، بعد سنوات وعقود، سنسأل جميعا من طرف الأجيال القادمة عن صمتنا أمام الظلم الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، وأنا لا أريد أن أعيش وأنا أشعر بالعار.. تغريدتي تعبر عن ذلك، ومهما كان قراركم اليوم سأذهب إلى مصيري برأس مرفوع، وأنا مؤمن أنني غير مذنب " .

وأضاف أن تغريدته تتعلق بالأحكام القضائية، وليس بشخص القاضي، الذي لايعرفه شخصيا، على حد تعبيره. وأوضح الراضي أنه لم يعبر، بتغريدته، سوى عما عبر عنه المواطنون من كل الفئات، مؤكدا أنه يعتبر معتقلي حراك الريف فخرا لهذا الوطن وأنهم لم يرتكبوا أي جرم يستوجب معاقبتهم بهذه الطريقة.

وختم كلمته الأخيرة بالقول "لم أكن منفعلا عند كتابة التغريدة، بل كنت واضحا جدا.. عبرت عن غضبي كما فعل معظم المغاربة".

وقبل ذلك، التمس ممثل النيابة العامة الإدانة، معتبرا أن التغريدة التي نشرها الصحفي في حق القاضي الذي حكم ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة تضمنت عبارة "bourreau" التي تعني "الجلاد" وفيها إهانة لرجل القضاء.

أما أعضاء هيئة دفاع عمرالراضي، فأكدوا على ضرورة احترام حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور، قبل أن يعملوا على توضيح كلمة "bourreau"، التي وردت في التغريدة، وأعطتها النيابة العامة تأويلا آخرا.

واعتبر الدفاع أن للكلمة معنى مجازيا، كان يستعمل في سنوات الرصاص، وضرب محمد مشكور المثال برواية "Le Passé Simple" للكاتب إدريس الشرايبي التي يصف فيها والده بنفس التعبير، كما التمس الدفاع متابعة عمر الراضي بقانون الصحافة والنشر عوض القانون الجنائي، وأن متابعته بهذا الأخير لاتناسب هذه القضية، مضيفا أن النيابة العامة تحاكم النوايا بتفسيرها "المتعسف" لكلمة "bourreau".

وفي تعقيب له، أخذ ممثل النيابة العامة الكلمة مؤكدا تمسكه بتفسيره لكلمة "bourreau"، وقال ممثل النيابة العامة في هذا الصدد: "لو سألت أي أحد في الشارع، سيخبرك بوضوح ما تعنيه هذه الكلمة، وأنها قدحية وتستهدف بوضوح القاضي وليس الأحكام القضائية".