قضية بوعشرين.. المحكمة تعرض دفعة أولى من الأشرطة الجنسية

تيل كيل عربي

نفذت جنايات الدار البيضاء قرارها بعرض أشرطة الفيديو "الجنسية" المحجوزة في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، خلال جلسة محاكمته السرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

الجلسة التي ابتدأت في العاشرة والنصف مساء أمس الاثنين، واستمرت إلى الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، عرفت، في الساعة الواحدة والنصف صباحا، عرض أول شريط لإحدى الضحايا التي كانت حاضرة داخل قاعة الجلسات رقم 8.

وحسب المعطيات المستقاة، فإن المحكمة عرضت شريطين لضحية مطالبة بالحق المدني، ثم عرضت شريطين لضحيتين أخريتين، وهما مطالبتان بالحق المدني أيضا، وأكد دفاعهما، في تصريح لـ"تيل كيل"، عقب انتهاء الجلسة، أنهما اللتان يجمع بينهما بوعشرين في "الممارسة الجنسية".

هذا الفيديو الرابع الذي عرضته المحكمة على المتهم بوعشرين، قال عنه دفاع المشتكيات إن مدته 45 دقيقة، وهو الفيديو الأطول من حيث المدة عن باقي الفيديوهات المحجوزة، وهو، حسب الدفاع، الفيديو الذي يوثق لجناية "الاتجار بالبشر المتابع بها" ومكوناتها التي على أساسها تابعت النيابة العامة بوعشرين بجنايتي "الاتجار في البشر وممارسة الجنس على شخصين مجتمعين".

وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم غد الأربعاء، في التوقيت نفسه وهو العاشرة ليلا، وبعد الإفطار، من أجل استكمال عرض الفيديوهات المحجوزة.

في حين، خرج محامو الدفاع عن بوعشرين غاضبين، أولهم النقيب محمد زيان، الذي ظل يصرخ "الله ياخد الحق.. هذا فساد هذا فساد.. جابو لينا واحد كرشو كبيرة مع جوج فاسدات وقالك هادا هو بوعشرين".

وفي الوقت الذي يؤكد دفاع بوعشرين، حسب ما استقيناه من تصريحات، أن الفيديوهات "مفبركة" وصارت "لعبة مكشوفة"، وأن "وجوه وملامح الشخصيات فيها غير واضحة"، يؤكد دفاع المشتكيات أن موكلتهن أصبن بانهيار نفسي خطير خلال عرض مشاهد الفيديوهات المصورة، مشيرا إلى أن الفيديوهات المعروضة لحد الآن تكشف "الفظاعة" و"استغلال جنسي بشع" و"اتجارا في البشر والأجساد والأعراض والكلمة...".

وفي بداية الجلسة التي عقدت بعد الإفطار، تفاجأ دفاع المشتكيات بتقديم دفاع بوعشرين لدفوعات شكلية جديدة. وبعد حجز الدفوعات للمداولة، قررت المحكمة رفضها شكلا وقبولها موضوعا لأنه سبق أن أصدرت فيها قرارا قبل مناقشتها لموضوع القضية. كما قررت تنفيذ قرارها وعرض الأشرطة، بعد ساعتين من التأخير، بسبب مرافعات تقديم الدفوعات الجديدة.