قضية بوعشرين.. النطق بالحكم في قضية "برناني" يوم 24 أبريل

تيل كيل عربي

قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، إدراج ملف عفاف برناني، موظفة بجريدة "أخبار اليوم" لناشرها توفيق بوعشرين، في المداولة من أجل النطق بالحكم في 24 أبريل الجاري.

قرار الهيئة القضائية جاء بعد إنهائها للاستماع إلى مرافعات النيابة العامة والدفاع، في ملف الموظفة التي تعتبر إحدى مصرحات محاضر ملف مديرها توفيق بوعشرين المتابع في بجنايات "الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي" أمام جنايات البيضاء.

وخلال مرافعته أمام المحكمة، التمس ممثل النيابة العامة رفض جميع الدفوع الشكلية المقدمة من طرف دفاع برناني، معتبرا أنها "لا تستند على أساس قانوني"، ومطالبا المحكمة بالبت في القضية وفق فصول المتابعة. وفي غياب المتهمة المتابعة من أجل جنحتي " الإهانة بتقديم بلاغ كاذب والقذف"، وغياب محامي الدفاع عنها النقيب محمد زيان، قررت المحكمة إدراج القضية للتأمل.

وخلال استكمال الهيئة القضائية النظر في باقي الملفات المعروضة أمامها، حضر النقيب زيان، وحين علم بقرار المحكمة احتج داخل الجلسة، معتبرا أن القرار "خرق لمقتضيات المحاكمة العادلة"، مهددا بالتصعيد حيث توجه نحو مكتب رئيس المحكمة.

وكانت برناني موضوع متابعة من طرف النيابة العامة لدى هذه المحكمة، بعدما أحالت النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، قضيتها للاختصاص عليها، مباشرة بعد البحث معها حول شكاية "الطعن بالزور" التي رفعتها في مواجهة ضابط للفرقة القضائية للشرطة القضائية، الذي استمع إليها على خلفية ملف مديرها بوعشرين، وتحرير محضر الاستماع إليها، ليقرر الضابط نفسه متابعتها بدوره بشكاية توجه بها للنيابة العامة بخصوص "الكذب والقذف والتشهير به إعلاميا"، معتبرا أن ذلك أساء له ولمهنته ولأسرته.

يذكر أن جمال زنوري، الوكيل العام في ملف مدير برناني، توفيق بوعشرين، قال خلال مرافعته التعقيبية على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية لدفاع مدير النشر، أن شكايتها ب"الطعن بالزور" في مواجهة ضابط الفرقة الوطنية جرى حفظها أمام محكمة النقض التي رفعتها أمامها، معقبا بذلك على دفع لدفاع بوعشرين بـ"سحب محضر الاستماع إلى تصريحات برناني من وثائق ملف بوعشرين لكونها متابعة أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء وأنها تقدمت بدعوى الطعن بالزور في مواجهة الضابط ومحضر الاستماع".