في جديد محاكمة توفيق بوعشرين، ناشر يومية "خبار اليوم"، التي عقدت جلستها المغلقة، ليلة الجمعة السبت، أعلن دفاع الطرف المدني أنه سيراسل، يوم الاثنين، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي.

وصرح المحامي عبد الفتاح زهراش، عن دفاع المشتكيات/الطرف المدني، أن مراسلة الوكيل العام ستكون في إطار إصدار أوامره لكل من الوكيل العام للملك لدى استنئنافية الدار البيضاء، وكذا الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، من أجل تنفيذ قرار المحكمة باستقدام بعض المصرحات اللواتي اتخذت فيهن المحكمة مسطرة الاستقدام بالقوة، وتخلفن للمرة الثانية عن الحضور.

تصريحات المحامي زهراش أتت بعد الشنآن الذي وقع بين دفاع بوعشربن ودفاع المشتكيات، حول الشاهدة رقم 2 من شهود اللائحة/النفي، التي التمس دفاع بوعشرين استدعاءها.

وكما أوضح المحامي زهراش فإن الشاهدة، وهي صحافية بموقع "اليوم 24" لناشره توفيق بوعشرين، أجابت بعدم رؤيتها البتة للأجهزة المحجوزة بمكتب مديرها، في الوقت الذي لم تعرضها عليها المحكمة بعد، وأنه حين نبه دفاع الطرف المدني وكذا النيابة العامة لذلك، انتفض في وجههم دفاع المتهم، ما جعل زميله المحامي محمد الحسني كروط يطلب من المحكمة تسجيل محضر في كل من يتسبب في عرقلة سير المحاكمة.

وهدد المحامي بفضح كل من يساعد المصرحات المتخذ في حقهن مسطرة الاستقدام لأنه يعتبر "تحقيرا وعصيان لقرار محكمة جنائية ولا أحد فوق القانون"، خاصة بعد أن قالت المحكمة إن سبب عدم حضورهن للجلسة هو عدم العثور عليهن في منازلهن وأن زوج إحداهن أبلغ عناصر الشرطة أنه لا يعلم وجهة زوجته.

من جانبه، اعتبر دفاع توفيق بوعشرين أن ما طالب به دفاع المشتكيات "ترهيب" للشهود الذين يمثلون للمحكمة والإدلاء بشهادتهم، إذ صرح المحامي مولاي محمد العلاوي أن ما قام به دفاع الضحايا داخل الجلسة هو "ترهيب وتخويف للشهود" و"الضغط" على المصرحات اللواتي أكدن أنه لا علاقة لهن بما كتب في محاضر الاستماع لهن أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

واستمعت المحكمة خلال هذه الجلسة لثلاثة شهود، لعلاقتهم السابقة أو المستمرة بمؤسسة المتهم؛ إذ أكدوا بعد أداء اليمين، ومن خلال الصور التي عرضتها عليهم المحكمة أن المكتب هو مكتب بوعشرين، وأن الأثاث جرى تغييره خلال السنوات الأخيرة.

وأجلت المحكمة الملف ليوم الاثنين المقبل لإعادة استقدام المصرحات واستكمال الاستماع لباقي الشهود.