في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تدرج الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية البيضاء، في جلستها المنعقدة، ظهر اليوم الاثنين، ملف "عصابة بيع لحوك الكلاب" أو ما يعرف بملف "الذبيحة السرية بمنطقة الشلالات والمحمدية، أحضرت النيابة العامة تقرير للخبرة حول مادة بيضاء تسمى "ميمي"، التي جرى حجزها إبان اعتقال المتهمين.

وكشفت مداخلة ممثل النيابة العامة أمام المحكمة، أن الأمر يتعلق بمادة معروفة بين الجزارين، خاصة من يحترفون الذبيحة السرية، وأن التقرير أوضح أنها "مادة سامة" يصطلح عليها باسم "نترات الصوديوم" غير أن مهنيي الجزارة يطلقون عليها اسم "ميمي"، مشيرا إلى أن التقرير أكد أنها "مادة سامة تصيب بسرطان الرئة، وقد تصيب أيضا الكبد والكلي والقناة الهضمية".

وأبرز ممثل الحق العام أن هذه المادة المسرطنة يجري وضعها على اللحم ليبدو أحمرا وطريا ويخفي ما به من عيوب أو أنه لماشية نافقة، حيث أوضحت النيابة العامة أن الدرك الملكي بالشلالات أجرى عليها خبرة لمعرفة مدى خطورة وضعها على اللحم وبيعه للمواطنين.

الخبرة، التي كتبت باللغة الفرنسية، خلقت جدلا بين الدفاع والمحكمة وكذا النيابة العامة؛ إذ احتج الدفاع على تأخير إجراء الخبرة وعرضها في هذه المرحلة من المحاكمة التي شارفت على نهايتها "استئنافيا" في الوقت الذي أدين فيه المتابعون في الملف "ابتدائيا" بما مجموعه 70 سنة سجنا، فضلا عن متابعتهم في حالة اعتقال.

كما احتج الدفاع على توقيت تقديم الخبرة التي أجرتها مصالح المختبر الوطني للدرك الملكي، أمام المحكمة، معتبرا أن ما جرى طرحه من دفوعات وملتمسات بكون متابعة المتهمين السبعة "لا أساس قانوني لها ولا تقوم على دليل مادي" توضح أن الضابطة القضائية للدرك أرادت أن تبرر متابعة المتهمين، مبرزا أن الخبرة كان يجب أن تقدم في مرحلة ابتدائية.

وطالب الدفاع بتأخير الملف من أجل ترجمة تقرير الخبرة المكتوب بالفرنسية، بل وصل الأمر إلى انسحاب ثلاثة منهم "احتجاجا" على التقرير المقدم متأخرا" قبل أن يعودوا للمحاكمة ويطالبون المحكمة بإجراء خبرة أيضا على اللحوم التي جاء في محاضر الدرك الملكي أنها "لحوم كلاب" وهي أساس متابعة المتهمين، حتى يمكن التأكد إن كانت فعلا لحوم كلاب أم لا.

واستجابت هيئة الحكم إلى ملتمس الدفاع بالتأخير، حيث أرجأت الملف إلى الأسبوع المقبل، مانحة الدفاع مهلة لترجمة تقرير الخبرة والاطلاع على مضامينه.