عادت قضية نجم المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة من جديد بعدما قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس متابعته في قضية "اغتصاب".

ويبدو أن المتاعب عادت لتلاحق سعد لمجرد، بعد أن متع بالسراح قبل أشهر، وهو ما سمح له بالعودة إلى المغرب وممارسة نشاطه الفني، بعد أن قررت محكمة الاستئناف متابعته بتهمة "الاغتصاب" وهو ما يتعارض مع قرار سابق لقاضي التحقيق، الذي سمح له بمغادرة التراب الفرنسي، بعد مدة من حمل السوار الإلكتروني في باريس.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام 2016، عندما اتهمت الشابة  "لورا بريول" سعد لمجرد بالاعتداء الجنسي عليها ومحاولة اغتصابها في أحد الفنادق الشهيرة في باريس.

وتأتي إحالة القضاء الفرنسي قضية المغني المغربي سعد لمجرد إلى محكمة الجنايات، مع إعادة تصنيف التهمة الموجهة له من "اعتداء جنسي وعنف مشدد"، إلى "اغتصاب"، لتعقد القضية، بعدما اعتقد كثيرون أنها تسير إلى الحل.

وبموجب قرار محكمة الاسئناف الفرنسية ينتظر أن يتم تحويل قضية لمجرد من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم.

وكان لمجرد قد استفاد، في 2018، من إطلاق سراح مشروط أصدرته محكمة فرنسية نظير كفالة مالية، مع استمرار التحقيق في قضيته.

والنجم الشاب متهم باغتصاب شابة، تبلغ من العمر 20 عاما، في غرفة فندقه في باريس، وقد وجه إليه القضاء رسميا في أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرد خلف القضبان لغاية أبريل 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا.

وفي مارس 2018، سمح القضاء للمتهم بالسفر إلى المغرب، حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

ولكن في 11 أبريل وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة "اغتصاب" ثانية بناء على دعوى تقدمت بها شابة فرنسية-مغربية اتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015.