للمرة الخامسة، أجلت اليوم الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية "جرائم الاموال" لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ملف زين العابدين حواص، رئيس بلدية حد السوالم المعزول ومن معه.
كان من المنتظر أن تشرع الغرفة المذكورة برئاسة المستشار علي طرشي اليوم في مناقشة الملف الذي مازال يراوح مكانه منذ انطلاق المحاكمة قبل شهرين، لكن مرة أخرى طلب الدفاع مهلة لإعداد دفوعاته.
واستجابت المحكمة التي مثل أمامها المتهم الرئيسي حواص في حالة اعتقال، إلى جانب سبعة متهمين آخرين في حالة سراح، لملتمس الدفاع حيث أخرت الملف لأسبوعين "الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري" من أجل إعداد الدفاع. ويتابع حواص رئيس بلدية حد السوالم والبرلماني الاستقلالي، المعروف بـ "مول 17 مليار" في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين آخرين، في حالة سراح مؤقت.
وجاء قرار قاضي التحقيق باعتقال المتابع وهو برلماني عن الحزب الاستقلال عن دائرة برشيد، ويشغل منصب رئيس بلدية السوالم، بعد ساعات قضاها في التحقيق التمهيدي معه، في يوليوز 2017. ك
ما قرر قاضي التحقيق متابعة سبعة أشخاص آخرين، في الملف ذاته، في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بمستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم، وهم الكاتب العام للبلدية، والنائب الأول، بالإضافة إلى مستشار حالي، كان النائب الثاني للرئيس في المجلس السابق للبلدية، ثم رئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس في البلدية، وتقنيين في البلدية، في حالة سراح.
وتوبع المتهمون الثمانية بجنايات "الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير، والمشاركة في تزوير محرر عمومي"، كل حسب المنسوب إليه.