أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وتبرز هذه المذكرة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الرابع من سنة 2020 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة.
وترصد هذه الإرتسامات حسب المذكرة التي توصل بها "تيلكيل عربي" اليوم الاثنين 4 يناير، التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2020 وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من سنة 2020.
قطاع الخدمات التجارية غير المالية
خلال الفصل الرابع من سنة 2020، يتوقع 44 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، حسب مذكرة المندوبية، تراجعا للنشاط الإجمالي.
وتعزى هاته التوقعات إلى الانخفاض المنتظر في جل فروع هذا القطاع، وبالأساس على مستوى أنشطة "النقل الجوي" و"التخزين والخدمات الملحقة بالنقل" و"الايواء والمطاعم".
في ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الرابع من سنة 2020، فإن 40 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون انخفاضه. كما يتوقع 25 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع انخفاضا في عدد المشتغلين.
قطاع تجارة الجملة
خلال الفصل الرابع من سنة 2020، تفيد مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، يتوقع 51 في المائة من تجار الجملة انخفاضا في حجم إجمالي المبيعات وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور من جهة إلى الانخفاض المرتقب في حجم مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات " تجارة السلع المنزلية بالجملة" ومبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المنتظر في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال".
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون أقل من العادي حسب 33 في المائة من تجار الجملة.
كما يتوقع 83 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 15 في المائة تراجعا.
قطاع الخدمات التجارية غير المالية
وبخصوص ارتسامات أرباب المقاولات الخاصة بالفصل الثالث من سنة 2020، قد يكون النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عرف انخفاضا، باستثناء فرع "الاتصالات" الذي قد يكون عرف ارتفاعا. وقد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات هذا القطاع بلغت نسبة 72 في المائة مقابل 81 في المائة المسجلة خلال الفصل الأول من هذه السنة.
وتشير مذكرة المندوبية، إلى أن مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية أقل من العادي حسب 53 في المائة من أرباب المقاولات. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف انخفاضا حسب 31 في المائة من أرباب المقاولات.
قطاع تجارة الجملة
خلال الفصل الثالث من سنة 2020، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت انخفاضا حسب 69 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 7 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات "أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة" ومبيعات " تجارة السلع المنزلية بالجملة" ومبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى"، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات الاعلام والاتصال".
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 62 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 25 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت انخفاضا حسب 49 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 10 في المائة منهم.