استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الأربعاء، في ديامناديو السنغالية، في اليوم الأول من قمة "دكار 2"، حول السيادة الغذائية في إفريقيا، سياسة المملكة للنهوض بالقطاع الفلاحي، من خلال مخطط "المغرب الأخضر" واستراتيجية "الجيل الأخضر".
وذكر رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بمرحلتين هامتين شهدهما القطاع الفلاحي الوطني، في السنوات الأخيرة؛ أولهما مخطط "المغرب الأخضر"، الذي استكمل، في عام 2020، وعرف استثمارات هامة بلغت 13 مليار دولار، على مدى 10 سنوات؛ من بينها تمويلات من المؤسسات بما يقرب من 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مخطط "المغرب الأخضر" جعل من الممكن الحفاظ على متوسط نمو قدره 5.5 في المائة، سنويا، في القطاع الفلاحي، لمدة 10 سنوات، بما في ذلك مراعاة السنوات الصعبة التي تميزت بقلة الأمطار.
كما أوضح أن مخطط "الجيل الأخضر" يعطي الأولوية للعنصر البشري (التغطية الاجتماعية) ولتحسين دخل الفلاحين، مشيرا إلى أنه يستهدف انضمام أكثر من 400 ألف أسرة إلى الطبقة الوسطى، وإقامة "مناطق زراعية" عصرية ومندمجة، ومراكز إنتاج هامة في محيط المجالات السقوية، علاوة على كون المخطط سيساهم في ظهور جيل جديد من رواد الأعمال الفلاحيين الشباب، بعد تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية، لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذا القطاع.
وأشار رئيس الحكومة في مداخلته أيضا، إلى أن "الاستثمار يوجد في جوهر المعادلة"، مستشهدا في هذا الصدد، بالاستثمار في البذور والمكننة والأسمدة والأراضي والتدريب والبحث الزراعي، لأهميتها في ضمان الرفع من الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة عالية في القطاع الفلاحي.
وشكلت هذه الجلسة الحوارية المنعقدة، تحت عنوان: "رؤى تحويل الأغذية والزراعة"، فرصة لرؤساء الدول والحكومات والخبراء المشاركين من تبادل الأفكار حول سبل النهوض بالقطاع الفلاحي في بلدانهم وفي إفريقيا والتكامل الإقليمي والشراكات.
وتأتي قمة "دكار 2"، التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وحكومة السنغال، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت، في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في إفريقيا 2016-2025).
وسيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، خلال القمة، لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص، من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية للقارة، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه، لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.
ويركز جدول أعمال القمة أيضا، على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة، لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.