وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بالرباط، على خمسة برامج للتعاون، بقيمة إجمالية تصل إلى 5,5 مليار درهم؛ أي ما يناهز 500 مليون أورو، لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.

وتهم برامج التعاون الخمسة بدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة، المتمثلة في دعم الحماية الاجتماعية، ودعم التحول الأخضر، ودعم إصلاح الإدارة العمومية، ودعم تدبير الهجرة، وتعزيز الإدماج المالي.

ووقع برامج التعاون، عن الجانب المغربي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعن الجانب الأوروبي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.

ويتعلق الأمر ببرنامج "كرامة"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 1,43 مليار درهم، ويمثل المرحلة الثانية من برنامج دعم الحماية الاجتماعية بالمغرب الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.

ويهدف البرنامج، بالأساس، إلى دعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تحسين جودة وفعالية الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا إرساء نظام حماية اجتماعية شامل.

وسيدعم "كرامة" إجراءات محددة، لضمان الحصول العادل على التغطية الصحية الشاملة والتعويضات العائلية والتأمين ضد البطالة ومعاشات التقاعد. كما سيعزز المساعدة الاجتماعية وحقوق الأشخاص في وضعية هشة؛ بمن فيهم المهاجرين، من خلال توفير الحماية والرعاية لهم.

وفيما يخص برنامج "الأرض الخضراء"، الذي يندرج في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وخصص له مبلغ 1,26 مليار درهم، فيهدف إلى دعم الجوانب المتعلقة بالبيئة والاندماج والابتكار، في استراتيجيتين وطنيتين؛ هما "الجيل الأخضر" و"غابات المغرب".

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا البرنامج في تحسين الاستدامة البيئية والاقتصادية للأنشطة الفلاحية والغابوية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة القرى.

أما بخصوص برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية، الممول بمبلغ 550 مليون درهم، فيهدف إلى تعزيز حصول المواطنين على الخدمات العمومية، ورفع جودتها ونجاعتها، فضلا عن تعزيز إزالة الطابع المادي عن المساطر الإدارية.

ويروم هذا البرنامج أيضا، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين والمقاولات، بالإضافة إلى زيادة الشفافية ومراقبة جودة الخدمات العمومية، كما سيساعد على لامركزة الخدمات الإدارية، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين.

وبدوره، يهدف برنامج دعم تدبير الهجرة، المندرج ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمملكة، والذي يحظى بتمويل قدره 1,67 مليار درهم، إلى مواكبة السلطات المغربية في جهودها الرامية إلى مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما يتوخى هذا البرنامج تحسين تدبير الهجرة، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني، عبر دعم ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية وإدماجهم.

من جهته، يهدف برنامج تعزيز الإدماج المالي، الذي تصل قيمته إلى 561 مليون درهم، إلى زيادة فرص الحصول على التمويل، لفائدة المقاولات والأشخاص، الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى المنتجات والخدمات المالية.