قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "إن القطاع الفلاحي في المغرب يعيش أكبر امتحان في تاريخه بسبب الجفاف وحالة الطوارئ الصحية"

وأضاف أخنوش، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، "يمكننا القول أن الظروف المناخية لم تكن ملائمة والتساقطات المطرية لم تكن موزعة بشكل منتظم"، مشيرا إلى أن حوالي 50 في المائة من التساقطات التي عرفها المغرب تمت في الفترة ما بين شتنبر ودجنبر 2019 بصفة عادية.

وزاد "وبعد ذلك توقفت تزامنا مع الحرارة المرتفعة التي أثرت على الفلاحة، قبل أن تتواصل التساقطات المطرية منذ مارس 2020 بحوالي 103 ملمتر كمعدل وطني، مما جعلنا نصل إلى 253 ملم، أي ناقص 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن عدم انتظامها".

وتابع  "هناك نقصا في كمية التساقطات المطرية  بنسبة 28 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل منذ 30 سنة"، مبرزا أن "جميع المناطق المغربية سجلت عجزا في التساقطات المطرية باستثناء الجهة الشرقية التي سجلت زيادة بنسبة 5 في المائة".

 وأشار الوزير إلى أن نسبة ملء السدود  شهدت كذلك انخفاضا بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، كما تم توقيف قنوات الري بدوائر سوس ماسة بسبب الانخفاض الحاد في مياه السدود.

وبخصوص الوضعية المائية في باقي الدوائر، أوضح  أخنوش أن هناك خصاصا حادا في دوائر دكالة والحوز، وخصاص متوسط  بكل من دوائر تادلة وملوية وورزازات وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس.

وكشف أخنوش أن الأراضي المزروعة بلغت 5 مليون و230 ألف هكتار، من بينها 4 ملايين و300 ألف من الحبوب، إلا أن المساحة القابلة للحصد لا تتجاوز 2 مليون 300 ألف هكتار. وأكد أن  مليون هكتار هي المؤمنة.

 من جهة أخرى، كشف أخنوش أن إنتاج المغرب من الحبوب سيكون في حدود 30 مليون قنطار، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 42 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، و63 في المائة مقارنة مع معدل الانتاج خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير أن هناك برنامجا للتخفيف من آثار الجفاف ودعم الفلاحين، رصد له مبلغ 50 مليون درهم منذ مارس الماضي، مشيرا إلى أن الشعير المدعم موضوع رهن اشارتهم بدرهمين للكيلوغرام الواحد، وكذا العلف المدعم.