تطرق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين التي انعقدت يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، إلى أحد الجوانب الهامة لاتفاقية الشغل الجماعية، موضحاً ارتباطها الوثيق بالوضع الاقتصادي للبلاد، لا سيما في ظل مرحلة الانفتاح التي تشهدها على مجموعة من الاستثمارات الكبرى، سواء كانت من رساميل وطنية أو أجنبية.

في هذا السياق، أشار كاتب الدولة إلى أن تعزيز جاذبية الاستثمار داخل التراب الوطني وتحسين مناخ الأعمال يستدعي بالضرورة خلق بيئة مستقرة تسهم في تعزيز السلم الاجتماعي.

ونوه إلى أن نجاح اتفاقيات الشغل الجماعية يعتمد على تضافر جهود ثلاثة أطراف رئيسية: النقابات، وأرباب العمل، والحكومة، بهدف تحقيق التوازن بين تعزيز إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها، وبين مكافحة الهشاشة في التشغيل لضمان ظروف عمل لائقة وصون كرامة الأجراء.

وأشار صابري، إلى تعريف اتفاقية الشغل، باعتبارها عقدًا جماعيًا ينظم علاقة الشغل، يبرم بين ممثلي نقابة الأجراء الأكثر تمثيلية أو عدة منظمات نقابية للأجراء الأكثر تمثيلية أو اتحاداتها من جهة، وبين مشغل واحد أو عدة مشغلين، أو ممثلي منظمة مهنية للمشغلين، أو عدة منظمات مهنية للمشغلين من جهة أخرى.

وفي ما يخص التوصل إلى إبرام اتفاقية الشغل الجماعية، أشار كاتب الدولة إلى أنها تعد إنجازا ليس فقط للمشغلين وممثلي الأجراء، بل أيضًا للبلاد ككل. فالشغل، حسب قوله، ليس مجرد سلعة تهدف إلى تحقيق فائض اقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وزيادة الأرباح.