قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين يوم الثلاثاء 7 يناير، إن "الوزارة وضعت استراتيجية تهدف إلى معالجة التوترات الناجمة عن احتجاجات الأجراء، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان الاستقرار المهني".
وأضاف في معرض جوابه، أن "الاستراتيجية تبنت مجموعة من الخطوات الهامة، من أبرزها إطلاق حوار اجتماعي مؤسسي ومنتظم من خلال إنشاء منصة ثلاثية الأطراف تجمع بين الحكومة، النقابات العمالية، وأرباب العمل، بهدف تعزيز التفاوض الجماعي وحل النزاعات بطرق سلمية. كما تضمنت الاستراتيجية تطوير آلية وساطة وتحكيم دائمة لضمان التدخل السريع في حالات التوتر والاحتجاجات".
وأوضح كاتب الدولة، بأن الاستراتيجية ترتكز على الاستجابة الفورية للمطالب ذات الأولوية، من بينها مراجعة الأجور، حيث دعت إلى إجراء دراسة عاجلة لمستوى الأجور وربطها بتكاليف المعيشة، مع العمل على مراجعتها بشكل دوري.
وأشار إلى أن "الحكومة قد بادرت بالفعل إلى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور (SMIG/SMAG) والرفع من قيمته المالية، وذلك بناءً على مخرجات الحوار الوطني الاجتماعي".
كما تضمنت الاستراتيجية تحسين ظروف العمل عبر سن قوانين أو مراسيم تنظم ساعات العمل الإضافية، وتعزز السلامة المهنية، وتدعم العقود العمالية المرنة. وفي السياق ذاته، شدّد على ضرورة معالجة التأخر في دفع الأجور من خلال إنشاء آلية رقابية تضمن احترام مواعيد صرف الأجور ومحاسبة المتخلفين عن الالتزام بها.
إلى جانب ذلك، أكد على أهمية تحسين التغطية الاجتماعية من خلال توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما يشمل التقاعد، التأمين الصحي، والتعويضات عن البطالة.
وورد في الاستراتيجية أيضًا أنه من الضروري تبني مجموعة من الإصلاحات القانونية والتشريعية لدعم حقوق العمال، حيث تشمل تعديل قوانين الشغل من خلال مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتعاقد، وإنهاء العمل، وتسريح العمال، لضمان حقوق الأجراء وتقليل حالات التسريح التعسفي.
كما تم الإشارة إلى بعض المواد في مدونة الشغل مثل المواد 25 و78، التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين 300 و500 درهم على المشغلين الذين لا يلتزمون ببعض المقتضيات، مثل تسليم بطاقة الشغل أو عدم أداء التعويض عن الفصل.
وفي إطار الاستراتيجية نفسها، تم التأكيد على تعزيز الحقوق النقابية عبر حماية الحريات النقابية، وتطوير إطار قانوني يضمن مشاركة النقابات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالعمل. وأشارت الاستراتيجية إلى ضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق القوانين والتشريعات العمالية، مع فرض عقوبات على المخالفين.
وفيما يتعلق بالاستثمار في التأهيل المهني والتكوين داخل المقاولة، تم التأكيد على أهمية إطلاق برامج تأهيل وتدريب مهني مستمر تهدف إلى تحسين مهارات العمال وزيادة قدرتهم على التكيف مع سوق العمل المتغير.
وعن مكافحة اللامساواة والتمييز في سوق الشغل، تركز الاستراتيجية على تعزيز الشفافية في التوظيف والترقية، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأجراء ومكافحة المحسوبية.
تشمل الاستراتيجية أيضًا إنشاء صندوق التعويض عن فقدان العمل المؤقت، الذي يوفر مساعدات مالية للعمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للأزمات أو التغيرات الاقتصادية. وقد نفذت الحكومة هذا الإجراء عبر إصدار قانون رقم 03.14 المتعلق بنظام التعويض عن فقدان الشغل، حيث تم تخصيص 40 مليار سنتيم سنويًا كتعويض خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وفيما يخص تعزيز التواصل والإعلام، تشمل الاستراتيجية إطلاق حملات إعلامية لشرح الإجراءات الحكومية والإنجازات المحققة في قطاع الشغل. كما تتضمن التواصل المباشر مع العمال والنقابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، فضلاً عن الاعتراف بالمطالب العادلة للعمال وإظهار الاستعداد للعمل المشترك لحل القضايا العالقة.