حذر منصف كتاني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من تداعيات تزايد حالات إفلاس المقاولات وارتفاع معدلات البطالة، مؤكدا أن هذا الوضع يهدد الاستقرار الاقتصادي ويؤثر سلبا على الصحة العقلية للمواطنين.
وأوضح كتاني، في مداخلة له خلال ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين حول "الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب" أمس الأربعاء، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تواجه صعوبات كبيرة في ظل ارتفاع حالات الإفلاس، رغم الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى دعم الاستثمار، مما يعكس، حسب تعبيره، وجود تفاوت بين الجهود المبذولة وبين النتائج المحققة على أرض الواقع.
وأكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هناك تراجعا في إجمالي الاستثمارات بنسبة 1.8 في المائة سنويا بين 2019 و2022، مقابل ارتفاع حالات إفلاس المقاولات بنسبة 15 في المائة سنة 2023، مشيرا إلى أن المؤشرات المتوفرة توحي بأن ارتفاع نسبة الإفلاس متواصلة.
وأشار كتاني إلى وجود إشكالات ترتبط بالممارسات غير القانونية التي تخرق قواعد المنافسة، وتفاقم وضع القطاع، من خلال تركزه بين جهات ومراكز محددة، مضيفا أن أزمة آجال الأداء مستمرة، إلى جانب ضعف الثقة في الإدارات، وعدم اللجوء إلى مساطر تسوية المنازعات بطريقة بديلة، حيث أن 97 في المائة من المقاولات تمر مباشرة إلى مسطرة التصفية.
وأوضح أن هذا الوضع أدى إلى إلحاق ضرر ملموس بالنسيج الاقتصادي، إذ انتقل معدل البطالة من 9 في المائة إلى 13 في المائة سنة 2023، ما خلف آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك الضغط على الميزانية العامة بسبب ارتفاع الإنفاق على التعويضات على فقدان الشغل، والدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يخص سوق الشغل، أكد المتحدث ذاته أن السلطات العمومية استمرت في جهود الإدماج، خاصة عبر عدد من البرامج مثل "أوراش" و"فرصة" وغيرها، إلا أن هناك مؤشرات مقلقة، إذ لم يتجاوز صافي عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها خلال سنة 2023 نحو 157 ألف منصب، معظمها في قطاعات الفلاحة والشغل غير المأجور.
وسجل كتاني أن معدل البطالة بلغ 13 في المائة، رغم انخفاض معدل النشاط، مبرزا أن البطالة تبقى مرتفعة بشكل خاص في صفوف الشباب بنسبة 35.8 في المائة، وبين حاملي الشهادات بـ19.7 في المائة، وبين النساء بـ18.3 في المائة.
وأضاف أن بنية سوق الشغل تعاني من ضعف بنيوي، حيث إن حوالي نصف العاملين لا يتوفرون على أي شهادات ولا عقود عمل.
وخلص عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذه الوضعية تنعكس على الجوانب الاجتماعية، بما في ذلك التدهور النفسي، وارتفاع نسب الجريمة، وتوسع دائرة الهشاشة، واضطرابات الصحة العقلية، خصوصا الاكتئاب.