كشف نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، ريكاردو مورينو فيليكس، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن البنك ضخ ما يفوق 381 مليون أورو في الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2022.

وأوضح فيليكس، خلال ندوة صحفية مخصصة لعرض نشاط البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب، أن 50 في المائة من هذا المبلغ خصصت لمشاريع مهيكلة في مجالات البيئة والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مبرزا أن مضاعفة حجم المبالغ المرصودة، برسم سنة 2022، مقارنة مع سنة 2021، تعكس انخراط البنك الأوروبي للاستثمار في مجالي التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مؤكدا أن ذلك يساهم في تعزيز الاستقلال الطاقي للمغرب، وخفض الغازات الدفيئة، والدفع باقتصاد أكثر احتراما للبيئة وأكثر استدامة.

وتابع أن تعبئة البنك، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت ما مجموعه 2,5 مليار أورو، لمصاحبة تنمية المملكة ودعم النسيجين الاقتصادي والمالي؛ حيث أكد أن المغرب يعتبر ثاني بلد مستفيد من دعم البنك في منطقة جنوب المتوسط.

وأضاف فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار خصص، منذ سنة 2017، زهاء 40 في المائة من تمويلاته للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة، و20 في المائة للطاقات المتجددة، و19 في المائة للنقل المستدام، و16 في المائة للصحة والتربية.

وبخصوص أنشطة البنك بالمغرب، في سنة 2022، قال المسؤول الأوروبي إنه قدم قرضا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بقيمة 200 مليون أورو، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمشروع الأول، الذي تم توقيعه في إطار الشراكة الخضراء مع المملكة المغربية.

ويهدف هذا الالتزام المالي الهام إلى دعم الانتقال نحو النقل المستدام ومنخفض الكربون، مع تحسين التوازن الترابي في مجال الخدمات السككية.

كما أعطى البنك، في أكتوبر 2022، انطلاقة برنامج التنافسية والتجارة "Trade and Competitiveness Programme"، الذي تم تطويره، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، من خلال ضمانة قيمتها 8 ملايين أورو لفائدة البنك الشعبي المركزي.

وبحسب المسؤول بالبنك، ستمكن هذه الضمانة من تمويل استثمار بحجم 50 مليون أورو لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية العاملة في مجال التصدير؛ ما يزيد من هامش المخاطرة لدى البنك الشعبي المركزي.

وأكد فيليكس أن البنك الأوروبي للاستثمار سيمنح كل خبرته التقنية والمالية في مجال خفض الكربون والإنتاجية والرقمنة من منظور تعزيز سلاسل القيمة مع الاتحاد الأوروبي.

وتطرق نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار بالمغرب إلى برنامج بناء 150 مدرسة جماعية في المجال القروي، سنة 2022، والذي استفاد من منحة استثمار قدمها الاتحاد الأوروبي، قدرها 14 مليون أورو، في إطار آلية الاستثمار من أجل الجوار، التي ينفذها البنك الأوروبي للاستثمار لمصاحبة المشروع.

وفي ما يتعلق بآفاق سنة 2023، أشار فيليكس إلى استعداد البنك لمواصلة تمويل المشاريع الاستثمارية، التي من شأنها تحسين ظروف عيش المغاربة، وإحداث فرص الشغل، وخفض التأثير البيئي وكلفة الطاقة بالنسبة للبلاد.

من جهة أخرى، أشار المسؤول الأوروبي إلى أنه تم تسريع تنفيذ المشاريع في جميع القطاعات، التي يعمل فيها البنك بالمغرب، مؤكدا أهمية الاشتغال، بشكل وثيق، مع الشركاء في الميدان، لإتاحة الموارد المالية والبشرية، ودعم التنمية في المملكة، على نحو أكبر.

وفيما يخص "الفرع العالمي للبنك الأوروبي للاستثمار"، أوضح فيليكس أن الأمر يتعلق بالفرع الجديد المخصص للتنمية؛ حيث قال: "سنعزز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية، من أجل دعم مشاريع ذات وقع اقتصادي واجتماعي قوي لصالح كل المغاربة".