تواصل لجنة الاستطلاع البرلمانية حول غلاء أسعار المحروقات في السوق المغربية، والتي يرأسها البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، لقاءتها مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات، آخرها لقاء عقدته صباح اليوم الأربعاء مع مكتب الصرف.

وكشف رئيس اللجنة بوانو في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، وضعوا ورقة تتضمن خارطة طريق لإنجاز مهام اللجنة، ومن بينها اللقاءات مع الوزرات والمؤسسات العمومية، وكان أول لقاء حسب المتحدث ذاته، قبل 10 أيام مع الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، كما عقدوا لقاء يوم أمس الثلاثاء مع وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، فضلاً عن لقاء ثاني مساء نفس اليوم مع مديرية الجمارك.

وعن جدول أعمال باقي الزيارات، أضاف المتحدث ذاته، أنهم سوف يلتقون رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية بالإضافة إلى المهنيين، وأكد أنهم لا يزالون بصدد تجميع المعطيات التي يتوصلون بها من خلال لقاءاتهم بعدد من المتدخلين في القطاع.

وبخصوص آلية الاشتغال وتجميع الخلاصات لسياقة التقرير النهائي للجنة، أوضح بوانو أن المؤسسات التي زاروها، تقدم عروضاً بناء على عدد من الأسئلة التي يتم طرحها، وقدم مثالاً على ذلك بوزارة الشؤون العامة والحكامة، والتي وجهوا لها 31 سؤالاً يهم الملف، توصلوا بأجوبتها، وأضافوا بعد ذلك أسئلة أخرى. نفس الشيء يتابع بوانو، حصل مع مصلحة الجمارك ووزارة الطاقة والمعادن ومكتب الصرف.

وينتظر أن تنهي اللجنة مهامها حسب الأجل الموضوع لها (شهرين) في يناير القادم.

ورفض بوانو الكشف عن تفاصيل أجوبة وعروض المؤسسات التي التقاها أعضاء اللجنة، واكتفى بالقول إن أهم سؤال يطرحونه هو "معرفة وتحليل إشكال أسعار المحروقات بعد التحرير"، وذلك لمعرفة مصادره وحقيقته.

للإشارة، سبق وأعلن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن لداودي في وقت سابق، فتح تحقيق في حقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، والتي ارتفعت أثمنها بشكل ملحوظ بعد تحرير أسعارها، مقارنة مع ثمن البترول الخام في الأسواق الدولية.

وتجاوز سعر بيع الغازوال في المغرب حاجز الـ9 دراهم ونصف، فيما يقارب سعر البنزين الـ11 درهماً.