قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، طرد أحد أبرز قيادييه المثيرين للجدل، والذي اشتهر بمواجهاته الكلامية بمجلس المستشارين، مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران.

وعقد المكتب السياسي اجتماعا له يوم أمس الثلاثاء، بأغلبية أعضائه، خصص لتقييم العملية الانتخابية ليوم 8 شتنبر.

وحسب ما توصل به "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 13 أكتوبر من الاتحاد الدستوري، فإن مكتبه السياسي "اطلع على  التقرير الذي قدمته  اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب المتعلق بالخروقات والتصرفات  التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار الحزب، هذه التصرفات التي  خلفت استياء كبيرا لدى أعضائه، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب".

وحسب معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي" من داخل الحزب، فإن الأخير "توصل بتقارير وشكايات من مجموعة من المنتخبين، تتهم الراضي بدعم مرشحين آخرين على حساب مرشحي الاتحاد الدستوري".

وتابعت المصادر ذاتها، حسب روايتها، أن "الراضي عرقل تحالفات الاتحاد الدستوري في مجموعة من المواقع، وحال دون فوز عدد من المستشارين بعضوية في المجالس المنتخبة".

وذهبت مصادر الموقع حد القول، إن "الراضي لم يدعم نجله ياسين الراضي، عندما ترشح لرئاسة جماعة سيدي سليمان في مواجهة مرش حزب الاستقلال هشام حمداني".

وجاء في قرار حزب الاستحاد الدستوري إلى أن "تطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ فإن أعضاء المكتب السياسي قرروا وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع أجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه".

وجدير بالذكر أن "تيلكيل عربي" حاول أكثر من مرة التواصل مع إدريس الراضي أكثر من مرة، لنقل موقفه من هذا القرار وما توصل به حول خلفياته، لكن هواتفه ظلت مقفلة.