قبل أزيد من سنتين، شكل تدشين مشروع ضخم الحدث بالنسبة لسكان العاصمة الإدارية الرباط، إذ لم تألف المدينة احتضان مشروع من هذا النوع، مدينة الأعمال والترفيه والصحة "كرين تيك فالي" على ضفاف نهر أبي رقراق، بتكلفة مالية قدرت بـ2.5 مليار درهم، المشروع يقع في قلب المنطقة التجارية الجديدة باب البحر، وذلك في الضفة الشمالية لنهر أبي رقراق على امتداد قنطرة الحسن الثاني وأمام المارينا الجديدة.

لكن زيارة تفقدية للملك محمد السادس قبل أسابيع قلبت كل شيء رأسا على عقب، بعدما تبين له أن بناء مركز تجاري "غرين مول" تابع لـ"كرين تيك فالي: يحجب الرؤية عن الضفة والمارينا، ليتوقف المشروع في انتظار نقله إلى مكان آخر.

وكشفت مصادر مقربة من الملف لموقع "تيل كيل" أنه بعد زيارة الملك لمكان المشروع، قام باستدعاء المدير العام لوكالة تهيئة ضفاف ابي رقراق، ليعلمه بأن يجتمع بالمنعشين العقاريين المسؤولين عن المشروع، قصد البحث عن مكان آخر لنقل "غرين مول".

لكن ما العمل مع ما أنفق حتى الآن في بناء "غرين مول"؟ خاصة وأن المشروع يضم متدخلين وممولين متعددين، فإلى جانب صاحب المشروع الذي يملكه رجل الأعمال رحال بولكوت، بشراكة مع البنك الإسلامي والتنمية، ثم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، الذي التحق أياما قليلة قبل التصحيح الملكي.

يجيب مصدر مقرب من الملف، بأن المشروع الذي اختيرت له المنطة الشمالية من ضفاف نهر أبي رقراق، سيجري نقله إلى مكان آخر، ويضيف المصدر ذاته موضحا "لقد احترم تصميم التهيئة جميع المعايير، بما فيها مشروع غرين مارينا، لكن عندما انطلقت الأشغال، تغيرت الرؤية، كما أن قرار الملك جاء ليصحح الأوضاع".

لكن إذا كان قرار نقل المول إلى وجهة أخرى حتى لا يحجب الرؤيا عن مارينا النهر الرباطي، فإن السؤال المطروح، ما العمل في ما جرى بناؤه، يجيب مصدر "تيل كيل" بالقول "سيجري استغلال المكان وما شيد حتى اللآن، لإنجاز موقف للسيارات بالمنطقة".

وحسب مصدر الموقع المقرب من وكالة تهيئة ضفاف نهر أبي رقراق، فإن الاجتماعات سارية على قدم وساق بين مسرولي الوكالة واصحاب المشروع، للاتفاق على المكان الجديد الذي سينقل إليه "غرين مول"، وأن الأولوية الحالية هي احترام تعليمات الملك، حتى يحافظ مشروع "مارينا أبي رقراق على هويته البيئية، لأن الهدف هو بناء مدينة خضراء وليس مدينة إسمنت مسلح".

يشار إلى أن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 3,5 هكتار، وسيتيح العديد من الخدمات لفائدة المواطنين والزبناء الذين بإمكانهم قضاء ما بين ساعتين و7 أيام للتسوق أو للاستفادة من العلاجات وزيارة إقامات الطب البديل، أو الحي الإداري.