اختار المغرب، خلال الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى الذي عقد اليوم الثلاثاء، ضمن أشغال المؤتمر الأممي للمناخ بمدريد "كوب 25"، أن يترافع لصالح الدول النامية في ما يتعلق بالتمويل لمواجهات التغيرات المناخية.

وشدد وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، خلال كلمته، على أن الدول التي تتحمل المسؤولية في ما يقع من تغيرات مناخية بدرجة أكبر يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تقدم ما التزمت به.

واعتبر الوزير أنه من تبعات عدم وفاء الدول بالتزامتها، هو صعوبة الوصول إلى تعبئة 100 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2020 لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتزيل مشاريع التأقلم.

وأكد الرباح على أن حاجيات الدول النامية تجاه تمويل المشاريع والبرامج والسياسات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية، تفوق بكثير ما هو متاح لها.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه من بين الدول النامية الأكثر حاجة لدعمها في هذا المجال، هي الدول الإفريقية، وطالب الرباح بوضعها في رتبة خاصة بالنظر إلى ما تواجهه من آثار للتغيرات المناخية.

وأعاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة التأكيد على ضروروة إعادة النظر في حجم الموارد المالية المعبأة للتوقعات في مجال المناخ، سواء كان مصدرها المؤسسات الحكومية العمومية أو القطاعات الخاصة، وتوجيهها بصفة خاصة إلى الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة والطاقات البديلة.

وجدد الرباح تمسك المغرب بتنزيل بنود "اتفاقية باريس" و"مبادئ مراكش"، وانخراطه في تسريع وتيرة تنفيذ كل ما جاء فيهما، خاصة وضع ركائز واستراتيجيات لتشجيع ودعم الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

موفد "تيلكيل عربي" إلى مدريد: أحمد مدياني