إعلن بنك المغرب، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات لدعم ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية، في سياق ما وصفها بـ"الشكوك القوية التي باتت تحيط بحدّة وبطول تأثيرها على معظم القطاعات على الصعيد الوطني"، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل هذه تدابير البنك المركزي، التي تهم السياسة النقدية والصعيد الاحترازي، التي من شأنها "أن ترفع، بثلاثة أضعاف، القدرة على تمويل البنوك لدى بنك المغرب":

- إمكانية لجوء البنوك إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم والعملات الأجنبية؛

- توسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل مجموعة جد واسعة؛

- تمديد آجال عمليات إعادة التمويل هاته؛

- تعزيز برنامجه الخاص بإعادة تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إدماج القروض التشغيلية، إلى جانب قروض الاستثمار، والرفع من وتيرة إعادة تمويلها.

وفضلا عن ذلك، اتخذ بنك المغرب، الذي يديره عبد اللطيف الجواهري، مجموعة من الإجراءات لمواكبة مؤسسات الائتمان على الصعيد الاحترازي، تشمل المتطلبات من السيولة والأموال الذاتية ومخصصات الديون، من أجل تعزيز قدرة تلك المؤسسات على دعم الأسر والمقاولات في هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل تتبعه، عن كتب، لآثار هذه الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني والنظام المالي، كما سيتخذ، يقول البلاغ، عند الضرورة، المبادرات اللازمة لمواجهتها.