كشف مدير التعاون الوطني المهدي وسمي، إنه في ظل حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة لوقف تفشي وباء كورونا، تم التكفل بحوالي 3 آلاف من الأشخاص في وضعية الشارع إلى حدود الخميس الماضي، متوقعا أن يرتفع هذا العدد إلى حوالي 5 آلاف شخص في غضون الأيام المقبلة.

وبالنسبة للإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الأشخاص في وضعية الشارع، أكد وسمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تمت تهيئة فضاءات للإيواء (عددها حوالي 90 فضاء قابلا للزيادة حسب الحاجة) وتعقيمها. كما تم، بإشراف من السلطات المحلية، تنظيم دوريات لرصد الأشخاص في وضعية الشارع، وإخضاعهم لفحص طبي، وتقديم الإسعافات والعلاجات الأولية، وتمكينهم من الاستفادة من بعض الخدمات؛ كالاستحمام والنظافة وحلاقة الشعر وتغيير الملابس.

وأشار إلى أنه يتم إرجاع من يتوفرون على أسر وعائلات ترعاهم إلى منازلهم (تم إرجاع حوالي 160 شخصا)، فيما يتم إيداع الأشخاص الآخرين في الفضاءات المهيأة لهذا الغرض مع الحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي؛ كترك مسافة معينة في أماكن النوم والأكل، وتقديم وجبات فردية، بالإضافة إلى منع الخروج، وعزل كل من تظهر عليه أعراض تنفسية، مع التفقد الدوري لحالاتهم الصحية ، والعمل على تحسيسهم بخطورة هذا الوباء وبالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الواجب القيام بها .

وبخصوص الاحترازات الصحية الأخرى المتخذة في فضاءات الإيواء، أوضح المسؤول، أنه يتم إخضاع الوافدين الجدد للعزل الاحتياطي لمدة 14 يوما، كما يتم عزل كل من ظهرت عليه أعراض تنفسية من المستفيدين في انتظار الكشف عن حالته الصحية، أما إذا كان من الأطر العاملة فيتم السماح له بالتغيب.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل في مجال التمدرس، وبعد توقف الدراسة، تم إلحاق الأطفال المتمدرسين بأسرهم، ولم تبق إلا المؤسسات التي بها أشخاص لا يتوفرون على أسر وعائلات تحميهم ويبلغ عددها 125 مؤسسة، فيما يفوق عدد المستفيدين منها 9 آلاف شخص.

وبالنسبة للأشخاص الذين يمتهنون نبش حاويات القمامة، والذين يكونون بذلك عرضة لمخاطر صحية جمة خاصة في ظل تفشي الوباء، أوضح وسمي، أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص في وضعية الشارع فهم معنيون بعملية التكفل والإجراءات المرتبطة بها، أما إذا كانوا غير ذلك، فإن السلطات الأمنية معبأة لرصدهم ومنعهم من هذا العمل انطلاقا من إجراءات حالة الطوارئ وتقييد الحركة، وذلك حفاظا على صحتهم وصحة المواطنين.