تعكف وزارة الشغل والادماج المهني على إعداد مشروع مرسوم يحدد معايير استفادة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مصدر مسؤول من وزارة الشغل والادماج المهني أن إعداد هذا المرسوم جاء لتفادي التصريحات غير المبررة التي قامت بها بعض المقاولات، معتبرا أن المقاولات يجب أن تحتفظ ما أمكن بأجرائها إلا إذا كانت تعيش وضعية صعبة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نقاشا داخل الحكومة بشأن المعايير التي سيتم اعتمادها لاعتبار أن المقاولة تعيش وضعية صعبة، مشيرا إلى أنه قد يتم اعتماد انخفاض رقم المعاملات بنسبة 50 في المائة.

وأوضح المصدر أن مشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأخير، وسيعرض على البرلمان هذا الأسبوع، طرأ عليه تعديل داخل المجلس الحكومي، حيث تم التراجع عن تحديد المعايير المعتمدة لاعتبار المقاولات في حالة صعبة.

وأضاف "قررنا أن يتم تنظيم ذلك بمرسوم حتى يسهل علينا تغييره تبعا للتطورات".

وينص مشروع القانون على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الادماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس "كورونا"، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.

 كما ينص مشروع القانون على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.

 ويتضمن المشروع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كما ينص على امكانية تمديد فترة التوقف عن العمل تبعا لتطور الجائحة بالمغرب.

من جهة أخرى، نص مشروع القانون على إلزام أصحاب المقاولات، الذين أدلوا بتصريحات كاذبة كل مبلغ تم صرفه لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدلي بها المقاولات ستخضع للرقابة المالية.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.