من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الجمعة على مشروع قانون بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

ويسمح مشروع القانون لشركات المساهمة التي لم تعقد مجلسها الإداري، قبل صدوره في الجريدة الرسمية، عقد اجتماعاتها، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، من أجل حصر الحسابات، واتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير الشركة.

 وبالنسبة للشركات التي لا تتوفر على امكانية استعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة، فإن المدير العام أو الرئيس المديرالعام أو رئيس مجلس الإدارة، حسب الحالة يقوم بإعداد قوائم تركيبية مؤقتة تتعاق ببالحاسابات السنوية برسم السنة المالية المختتمة في 31 دجنبر 2019، من أجل الاشهاد بها في العلاقات مع الغير خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

 من جهة أخرى، منح مشروع القانون شركات المساهمة امكانية عقد جمعياتها العامة أو الاستثنائية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة.

 كما يسمح مشروع القانون بصفة استثنائية لمجالس الإدارة ومجالس الإدارة الجماعية للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية الترخيص  باصدار سندات القرض دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين، شريطة دعوتها للانعقاد داخل أجل أقصاه 15 يوما كاملا بعد الاعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية، يقدم خلالها تقريرا عن استعمال ترخيص اصدار سندات القرض.