تتجه الحكومة إلى سن معايير جديدة للاستفادة من دعم المقاولات المتضررة من انتشار وباء "كوفيد-19" وبسبب توقف جزء من النشاط الاقتصادي نتيجة فرض الحجر الصحي منذ شهر كامل.

وتتجه لجنة اليقظة الوزارية إلى تبني مرسوم يساعد في توجيه الدعم إلى المقاولات التي تستحق الاستفادة من تعويضات صندزق الضمان الاجتماعي، والمحددة في 2000 درهم للمنخرط، الذي يثبت توقفه عن العمل، إضافة إلى أن تكون المقاولة الراغبة في الاستفادة من الدعم قد تراجع رقم معاملاتها، على الأقل، 50 في المائة، خلال الشهر وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وإلى حدود فاتح أبريل الجاري تقدمت 113 ألف مقاولة وأكثر من 700 ألف أجير بطلبات للاستفادة من التعويضات المؤقت  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفسر الخبير الاقتصادي والمالي المهدي فقير بأن اللجوء إلى تشديد إضافي لمعايير دعم المقاولات المتضررة من طرف الحكومة مرده لعدة أسباب، أهمها تجنب إنهاك كبير لصندوق "كوفيد-19"، ومحاولة لاستهداف المتضررين الحقيقيين، والمحتاجين للدعم.

ويوضح فقير، لـ"تيلكيل عربي"، بأن الأعداد الكبيرة للمقاولات والرقم الكبير من المنخرطين الذين تقدموا لطلب الدعم لم يكن متوقعا بتاتا، وأضاف "هناك جانب خفي، لا يقال، ومفاده: هل كل المتقدمين تضرروا حقا من الجائحة ومن الحجر الصحي؟ قد أتفهم أن يتقدم صاحب مطعم توقف نشاطه كليا خلال هذه الفترة، لكن أن أرى شركة خدمات تتقدم للاستفادة فهذا أمر مخزي".

وحسب فقير فإن هناك سببين رئيسيين في تشديد معايير الاستفادة من الدعم بالنسبة للمقاولات؛ أولهما موضوعي، لأن كثيرين وقعوا في خلط كبير عندما جرى الإعلان عن دعم المقاولات المتضررة، فهناك فرق بين التوقف التام، والتوقف الجزئي، وهناك مقاولات قادرة على تحمل بعض العبء، الذي يثقل كاهل الجميع وبدون استثناء، ويقول "لقد هرول كثيرون إلى تبني دور الضحية والمظلومية، ولجأ باطرونات إلى دفع مستخدميهم إلى الاستفادة من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي، يعني أن هناك من المقاولين من يتحركون دوما بعقلية ريعية حتى في زمن الجائحة، دون التفكير في إنهاك ميزانية الدولة، ولا ميزانية الصندوق المخصص لمواجهة الوباء".

وحسب فقير، فإن السبب الثاني الذي يدعو إلى تشديد معايير الاستفادة من الدعم، هي التوقعات الاقتصادية المالية، والتي تشير إلى أنه في حال وزع الدعم حسب الأرقام المقدمة، فإنها ستكون كلفة خارجة عن كل سيطرة، بإمكانها الإجهاز عما تعده الدولة لمواجهة القادم من الأيام، ويقول "يجب تدبير توازنات المالية. لا يجب استنزاف الصندوق الخاص بكوفيد-19، هناك الكثير من الأمور التي تنتظرنا ويجب توجه الأموال المرصودة له لتصرف في  أمور أخرى".

ويختم المهدي فقير حديثه بالقول إن المعايير الخاصة بتقديم الدعم للمقاولات ستتبعها حزمة أخرى أكثر تفصيلا، لإنقاذ الاقتصاد الوطني.