لم يستثن فيروس كورونا أوضاع التقنيين السينمائيين في المغرب، خاصة بعض أن اضطرت أغلبية شركات الإنتاج إلى توقيف أعمالها التي كانت من المنتظر أن تبث في شهر رمضان المقبل، ما جعل هذه الفئة من العمال والمستخدمين تدق ناقوس الخطر، خاصة أن كثيرين منهم ينتظرون الاشتغال بشكل موسمي، خاصة في رمضان الذي يعتبر ذروة الإنتاج.

وقال خالد العثماني، الكاتب العام للغرفة المغربية للتقنيين والمبدعين السينمائيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن أوضاع كثير من التقنيين تضررت جراء وقف الإنتاج، وأن هناك أكثر من 5000 تقني موزعين عبر جهات المغرب، تضررت أوضاعهم جراء توقيف مجموعة من الأعمال.

وأضاف العثماني، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"،  أن "هناك فئات من العمال والتقنيين ينتظرون شهر رمضان ليشتغلوا ويغطوا باقي شهور السنة. اليوم تغير الوضع، ومنهم من توقفت الأعمال التي كان يشتغل فيها، ولم يتلق أجرا عن أيام العمل".

وزاد أن الحديث عن تضرر القطاع لا يمس فقط المنتجين او منفذي الإنتاج، بل يضر بالدرجة الأولى التقنيين والعمال الصغار، الذين لا يتوفرون على تغطية تأمينات أو انخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وأنه في حالة ما تلقى المنتجون وأصحاب شركات الإنتاج دعما من الصندوق المحدث لتدبير آثار الجائحة، فإن الأولوية يجب أن تعطى للتقنيين".

واعتبر المتحدث ذاته أنه نقابته تلقت "بارتياح كبير ما تم ذكره من طرف رئيس الحكومة في البلاغ الصادر يوم أمس الاثنين، بعد اجتماع المجلس الحكومي، فيما يتعلق بدراسة دعم خاص بالمهنيين الذين لا ينتمون لأي نظام اجتماعي من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرنامج راميد، وهو ما ينطبق على كثير من التقنيين في القطاع".