توقعت دراسة حول الآثار الاقتصادية المرتقبة لجائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد المغربي في 2020 تراجعا كبيرا في معدل النمو، ما سيجعل منها سنة صعبة، على جميع المقايس، بسبب توقف النشاط السياحي وتراجع تحويلات مغاربة العالم وتراجع في الاستثمار الخارجي.

وكشف دراسة أنجزها صندوق الإيداع والتدبير "سي دي جي كابتال"، المملوك للدولة، ونشرها عبر موقعه الرسمي، أن معدل النمو المتوقع في ظروف انتشار فيروس طورونا المستجد على الصعيد العالمي، لن يصل إلى 1 في المائة، كما توقعت الدراسة أن يؤدي تراجع النشاط السياحي وتحويلات المغاربة في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر إلى فقدان ما يبلغ 54 مليار درهم.

وأوضحت الدراسة أن من بين أسباب تراجع معدل النمو، انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، والمتأثر قبلا بالجفاف، وألا يتجاوز إجمالي الإنتاج الوطني من الحبوب  30 مليون قنطار.

وحسب المصدر ذاته، فإن تراجع الطلب الداخلي سيساهم أيضا في تقليص معدل النمو.

وتتوقع الدراسة أن يساهم الطلب الداخلي فقط بـ0,9 نقطة في النمو، عوض 2,8 نقطة في 2019، وذلك بسبب فقدان الوظائف وتراجع الدخل لكثيرين بسبب الجائحة، وذلك رغم تدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة.

الدراسة ذاتها قالت إن الانكماش الاقتصادي من المتوقع أن يستمر طوال الربع الثاني من السنة، على أن يبدأ الرواج الاقتصادي انتعاشه مع بداية يوليوز.

لكن في المقابل، سيعرف الميزان التجاري للمغرب تراجعا في العجز في زمن الجائحة، وأوضحت الدراسة أنه من المتوقع أن ينخفض ​​العجز التجاري إلى 16,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18,2٪ في 2019، وأن يرتفع معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 61٪ مقابل 58٪ في 2019.

وأفادت الدراسة أنه من المتوقع أن تساهم التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو، مع 1,3 نقطة مقابل -0,4 نقطة في عام 2019، بسبب التحسن المتوقع في عجز الميزان التجاري، من جهة، وانخفاض حجم وقيمة الواردات (انخفاض أسعار المواد الخام، انخفاض الطلب المغربي)، ومن ناحية أخرى انخفاض أقل في الصادرات بفضل صناعة المواد الغذائية والفوسفات.

وخلصت الدراسة إلى أنه رغم هذا العواملK المساهمة في تراجع العجز التجاري، فمن المتوقع أن تتأثر احتياطيات النقد الأجنبي سلبا بانخفاض الركائز الثلاث للعجز: مداخيل السياحة، وتحويلات مغاربة الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.