قامت 49,8 في المائة من المقاولات المنظمة بتخفيض عدد العاملين لديها مؤقتا، خلال فترة الحجر الصحي، بينما لجأت 9,6 في المائة إلى تسريح العمال بشكل دائم.

وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في بحثها الثاني حول تأثير كوفيد 19 على نشاط المقاولات، أن نسبة المقاولات الكبرى التي قامت بتقليص عدد العمال هي 53 في المائة، وتصل هذه النسبة إلى 62 في المائة بين المقاولات الصغرى والمتوسطة، و58 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا.

واعتمادا على قطاع النشاط الاقتصادي، فإن نسبة المقاولات التي خفضت عدد العمال بلغت 73 في المائة في قطاع البناء و67 في المائة في الصناعة و56 في المائة من بين المقاولات الخدماتية.

أما فيما يتعلق بفرع النشاط، فقد بلغت نسبة تقليص عدد العمال خلال الأزمة الصحية 85 في المائة بين المقاولات العاملة في صناعات النسيج والجلود و82 في المائة من تلك العاملة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية.

وإذا كانت نسبة 81 في المائة من المقاولات خفضت يدها العاملة اعتبرت أنها استعادت كل عمالها أو جزء منهم، فإن 44 في المائة فقط صرحت بأنها تمكنت من إعادة إدماج جميع عمالها منذ رفع الحجر الصحي.

وحسب الدراسة فإن القوى العاملة غير المؤهلة دفعت ثمن الأزمة الصحية حيث أن 56 في المائة من المقاولات صرحت أنها لا تستطيع استعادة هذه الفئة، ويتضح ذلك بشكل أكبر في قطاعي البناء والصناعة، بنسبة 74 في المائة و67 في المائة على التوالي.