يعتزم المغرب، لأول مرة،  تقديم معطيات إحصائية للأمم المتحدة بشأن التكوين العرقي لسكانه، استجابة لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي تتولى رصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب الدول الأطراف.

تم الاعلان عن ذلك، أمس الثلاثاء خلال اللقاء التشاوري الوطني حول إعداد التقرير الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالرباط، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف جمعيات المجتمع المدني.

في هذا الصدد، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "إن المغرب سيقدم المعطيات التي وفرتها المندوبية السامية للتخطيط من خلال الإحصاء العام للسكان سنة 2014".

ورفض الرميد تشكيك بعض الفعاليات الحقوقية في أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وقال "هذه الأرقام بالنسبة لي صحيحة، ومعتمدة، حتى يثبت العكس".

وكانت لجنة التمييز العنصري قد لاحظت خلال تقديم المغرب لتقريره أمامها سنة 2010 امتناع المغرب عن تحديد هوية سكانه الإثنية والعرقية، معتبرا أن المغرب لا يفرق بين مواطنيه على أساس إثني أو عرقي أو لغوي أو ديني، إلا أن اللجنة عبرت عن قلقها لعدم تضمين التقرير أي معطيات إحصائية تتعلق بالتكوين العرقي للسكان.

وأوصت اللجنة المغرب بتقديم معلومات عن تكوين سكانه، وعن استخدام اللغات الأم، وعن اللغات الشائعة، وعن أي مؤشر آخر يتعلق بالتنوع العرقي. وكما أوصت بأن تبلَّغ بأي معلومات أخرى مستقاة من دراسات اجتماعية واقتصادية محددة الهدف تُجرى على نحو طوعي مع الاحترام الكامل لحرمة الحياة الخاصة وإغفال هويات الأشخاص المعنيين، حتى يتسنى لها تقييم وضع سكانها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

يذكر أن الأرقام التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط بشأن الناطقين بالأمازيغية، والتي حصرتها في 27 في المائة من السكان كانت قد أثارت احتجاج عدد من الفعاليات الأمازيغية الذين شككوا في مصداقيتها.