دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام "كل القوى الديمقراطية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية ومختلف الإرادات الصادقة المناهضة للفساد، وكافة المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، على الساعة الخامسة مساء".

وحسب نداء الجمعية، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لقول "لا" لـ"تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد"، و"التدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام"، و"زواج السلطة والمال وتضارب المصالح واستغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع"، و"استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة".

وتابعت أنها تقول "نعم" لـ"ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة"، و"تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح"، و"توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد والرشوة ونهب المال العام"، و"تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة"، و"تقوية وتحصين تجربة أقسام جرائم المال العام ووضع إستراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة".