انتهت منتصف ليل السبت الأحد المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في الرابع من يوليوز دون تقدم أي مترشح، بحسب ما أوردت الاذاعة الرسمية الأحد.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشيح "سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق" دون توضيحات ودون ذكر أي مصدر.

وبحسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري، لم يتمكن أي من المرشحين من جمع التواقيع الضرورية.

يشار الى ضرورة حصول الراغبين في الترشح الى الرئاسة على آلاف التواقيع من الناخبين أو المئات من أعضاء المجالس المنتخبين.

لكن العديد من وسائل الإعلام الأخرى، منها صحيفة الوطن (ناطقة بالفرنسية-مستقلة) والمجاهد (حكومية)، تحدث عن وجود مرشح هو لخضر بن زاهية، العسكري المتقاعد والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم.

وتعذر الاتصال حتى منتصف الأحد بالمجلس الدستوري.

وبحسب وكالة الانباء الجزائرية، فقد تم سحب 77 ملف ترشح من وزارة الداخلية على أساس الترشح، لكن لم يكشف إلا عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة بينها.

وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس قبل أيام من استقالته الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى 18 أبريل وترشح لولاية خامسة فيها رغم مرضه، ما تسبب في اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، التي أطاحت به.

وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل، في مرسوم في العاشر من الشهر نفسه، الرابع من يوليوز موعدا للاقتراع الجديد.

وينص قانون الانتخابات على أن يقدم المهتمون خلال 45 يوما، من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات، ملفاتهم للمجلس الدستوري الذي يفصل فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع كل ملف، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وقال عبد المجيد مناصرة، الوزير السابق والقيادي في حركة مجتمع السلم، الحزب المعارض، إنه "سيتبين بعد إنتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوفر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح". وتوقع "بالتالي إلغاء الانتخابات".

وقبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الملفات، أعلن أشهر ثلاثة مرشحين محتملين بين 77 شخصا عبروا عن نيتهم في الترشح، انسحابهم من السباق الرئاسي، كما أعلنت وزارة الداخلية الخميس.

وفي منشور على صفحته على فيسبوك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، الذي كان أول من أعرب عن رغبته في الترشح، إنه قرر "عدم تقديم ملفه للمجلس الدستوري" تماشيا "مع رغبة الشعب".

كما أعلن حزب التجمع الوطني الجمهوري "تعليق" مشاركته في الانتخابات وعدم تقديم ملف ترشيح أمينه العام بلقاسم ساحلي إلى "غاية توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري"، بحسب بيان للحزب.

من جانبه، قرر رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، سحب ملف ترشيحه، نظرا "لانعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة (...) وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي لهذه الرئاسيات"، وفق بيان للحزب.

وفي المقابل، رفضت غالبية الشخصيات الانتخابات منذ إعلانها، على غرار علي بن فليس المترشح مرتين ضد بوتفليقة، وكذلك عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أهم حزب معارض في البرلمان.

وإلى آخر لحظة، تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة" بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.