وجه التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة مرسالة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يطالب فيها بعقد لقاء عاجل من أجل إعادة النظر في منهجية العمل المشترك، بهدف تسريع تنفيذ اتفاق يوليوز 2024 والعمل على تنزيل النصوص المرتبطة به.

ووفقاً للمراسلة التي توصل"تيلكيل عربي" بنسخة منها، اليوم الأربعاء، أعرب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن قلقه من احتمال استمرار التعامل بنفس المنهجية الأحادية في الاجتماع المقرر عقده يوم 25 فبراير 2025، الذي يُعتبر مفصلياً لحسم العديد من القضايا. وأعلن التنسيق أنه لن يحضر أي اجتماع يتناول التفاصيل قبل الحسم في القضايا الأساسية في اجتماع 25 فبراير.

وأشار التنسيق إلى أنه، ولكل هذه الأسباب، ومن أجل تصحيح المسار والإسراع بتنفيذ الاتفاق وتنزيل مختلف النصوص في إطار الشراكة والتوافق، يطلب من الوزير تحديد موعد لقاء في أقرب الآجال. 

وأوضح أنه خلال الاجتماع الأول الذي عُقد في 10 نوفمبر 2024، "عبّرتم عن حرصكم على تسريع تنفيذ الاتفاق وتفعيل مختلف النصوص التطبيقية في أقرب الآجال، في إطار من التعاون والشراكة والحوار والتوافق. كما أكدتم التزامكم بنفس النهج مستقبلاً فيما يخص القضايا المتعلقة بالموارد البشرية في مختلف مواقع عملها".

وجاء في المراسلة أن التنسيق النقابي لاحظ أن الأمور تسير في اتجاه مغاير، "حيث تعتمد المنهجية المُتَّبعة من قبلكم ومن قِبل المقربين منكم على التفرد في التفكير والتدبير والصياغة والتنزيل، مع حجبٍ للمعلومات التي يكفل الدستور الحق في الحصول عليها. كما أن هذه المنهجية باتت بعيدة تمامًا عن مبادئ وآليات التشاور والإشراك والحوار والتوافق قبل التنفيذ. وقد تجلّى ذلك في العديد من القضايا والملفات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، من حيث أوضاعها الوظيفية والمادية، ومطالبها، ومسارها المهني ومستقبلها".

وجاء في المراسلة أن حساسية هذا الموضوع في قطاع اجتماعي تُشكّل موارده البشرية ركيزته الأساسية أمرٌ لا يخفى، إذ يشتغل العاملون فيه بمختلف المؤسسات الصحية، سواء الاستشفائية أو الوقائية أو الإدارية، إضافة إلى الإدارة المركزية، والوكالتين، ومعهد باستور. غير أن هذه الفئة تعيش حالة من الاستياء بسبب التأخير الكبير وغير المبرر في تنفيذ الاتفاق، إلى جانب الوتيرة البطيئة جدًا التي تسير بها الأمور، مع غياب أي تواصل لتوضيح أسباب هذا التأخير.

وأكدت المراسلة أن ما يحدث هو نتيجة للمنهجية الانفرادية المتبعة حتى الآن. بل إن حالة الترقب والجمود شبه التام التي تعيشها المنظومة الصحية، إلى جانب مؤشرات أخرى، تدفع إلى الاعتقاد بأن تثمين الموارد البشرية ليس ضمن الأولويات، وربما يأتي في آخرها، وهو أمر يبعث على الأسف.

.